قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المُقال يوآف جالانت، يحمل في طياته دلالات تاريخية عميقة لأسباب عدة، أولها، إن المدعي العام للمحكمة واجه تحديات جسيمة، حيث أشار قبل ثلاثة أشهر إلى تعرضه لتهديدات خطيرة من دول لم يذكرها بالاسم، لكن كان هناك تلميح واضح للولايات المتحدة وتل أبيب.

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن منصب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يستمر لمدة تسع سنوات، والمدعي الحالي لم يمضِ على توليه المنصب سوى عام واحد، متابعا: هذا القرار يعكس انتصارًا أساسيًا للحق الفلسطيني.

وواصل أستاذ العلوم السياسية: رغم أنه قد لا يتم القبض على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورغم توقيع 128 دولة على ميثاق المحكمة، إلا أن صدور هذه المذكرة يعد خطوة مهمة يمكن أن تحد من حركته، بشكل كبير».

واستكمل: «السبب الثاني هو أن بنيامين نتنياهو الذي كان يتفاخر قبل أيام بأنه يمثل الحضارة الغربية ضد همجية الشرق، يجد نفسه الآن في موقف يتطلب اعتقاله بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا».