حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتماد دولي جديد في مجال الالتزام بمعايير القيم الأخلاقية في عملياتها، وتسلمت شهادة «الاعتماد الأخلاقي المؤسسي» من المعهد الدولي للمشتريات والتوريد «سي آي بي إس» «CIPS»، كأول جهة ضريبية عالمياً تحصل على هذه الشهادة المؤسسية في دورتين مُتتاليتين، ما يعكس استمرارية التزام الهيئة بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

كما تم إدراج الهيئة في السجل العالمي للأخلاقيات المؤسسية، وحصل فريق المشتريات بالهيئة على شارة «العلامة الأخلاقية» «Ethical Mark»، التي تؤكد التزام الفريق بأعلى مستويات السلوك المهني والأخلاقي، ما يُسهم في ترسيخ مكانتها كهيئة رائدة في القطاع الضريبي إقليمياً ودولياً.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الحصول على هذا الاعتماد الدولي الجديد، يعكس تبنّي الهيئة أفضل الممارسات الأخلاقية في إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد المؤسسي، ما يعزز الثقة في تعاملات الهيئة وفي أنظمتها.

كما يؤكد نجاح خطط الهيئة المتواصلة لتأهيل كوادرها وكفاءاتها البشرية، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية في جميع مجالات عملها، ومن بينها مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد.

وأكد أن الهيئة ستواصل جهودها للمحافظة على بيئة مؤسسية تتميز بالمصداقية والشفافية والنزاهة، بما يتوافق مع أرقى معايير الحوكمة، مشيراً إلى أن الحصول على شهادة «الاعتماد الأخلاقي المؤسسي» من المعهد الدولي للمشتريات والتوريد، جاء بعد قيام ممثلي فريق من المعهد بإجراء عمليات تقييم شاملة لأنشطة الهيئة وممارساتها الأخلاقية في إدارة المشتريات، وسلسلة الإمداد المؤسسي، فيما تم التأكد من الكفاءة المهنية لفريق المشتريات بالهيئة، وجدارتهم بالحصول على شارة «العلامة الأخلاقية».

تم تسليم شهادة «الاعتماد الأخلاقي المؤسسي» في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب بدبي، من قبل بن فاريل الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي آي بي إس»، الذي أشاد بجهود الهيئة في تحقيق مستويات متقدمة من الشفافية.

ومن جانبه، أكد سام أتشامبونج المدير الإقليمي للمعهد الدولي للمشتريات والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن عمليات التقييم التي نفذها فريق المعهد، أظهرت أن الهيئة الاتحادية للضرائب، نجحت في المُحافظة على أفضل معايير التميُّز في مجال الالتزام بأخلاقيات الأعمال، ما عزز قيمها الجوهرية، وما يؤكد حرصها على التطوير المستدام.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية، والمساهمة في رفع ترتيب دولة الإمارات في مؤشر مدركات الفساد «سي بي آي» (CPI)، بما يتوافق مع رؤيتها لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والممارسات الأخلاقية في بيئة العمل.