أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور عدد من المقاعد البرلمانية في مجلس النواب، والتي كان يشغلها أعضاء تم تعيينهم في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش إثر التعديل الحكومي الأخير.

وتتعلق هذه المقاعد حسب قرار المحكمة، بكل من عبد الصمد قيوح، عمر حجيرة، أديب ابن ابراهيم، هشام صابري، ولحسن السعدي، الذين تم انتخابهم في الدوائر الانتخابية لتارودانت الجنوبية، وجدة – أنكاد، الرباط – شالة، بني ملال، وتارودانت الشمالية على التوالي.

وأشارت المحكمة إلى أن المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة ترشيح معني سيشغل المقعد الشاغر طبقًا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء هذا القرار بعد أن طلب رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، في رسالة مسجلة بتاريخ 1 نوفمبر 2024، الإعلان عن شغور المقاعد التي كان يشغلها الأعضاء المعينون في الحكومة، وفقًا لما تنص عليه أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي.