أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حكمها بحق عبد الله حينتي، رئيس المجلس الجماعي لورزازات وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد إدانته بتهمة "إهانة رجال القضاء" و"إصدار أقوال تمس باستقلال القضاء".

وقد تم تعديل العقوبة الحبسية لتصبح 18 شهراً حبسا نافذاً بدلاً من 10 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 3000 درهم.

وترتكز القضية على تسجيل صوتي نُسب إلى حينتي، احتوى على تصريحات مسيئة للمؤسسة القضائية، حيث تحدث عن استخدام علاقاته بشخصيات قوية للتأثير على الأحكام القضائية. 

ورغم اعترافه بصحة التسجيل، أصر على أن تصريحاته كانت تهدف إلى تهديد خصومه السياسيين، ولم يكن يقصد الإساءة إلى النظام القضائي.

من جهتها، اعتبرت النيابة العامة أن هذه التصريحات تشكل تهديداً لصورة القضاء واستقلاله، وطالبت بتشديد العقوبة على المتهم.