من المرجح أن تواجه جهود الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة لتفكيك شركة ألفابت من خلال إجبارها على بيع متصفح غوغل كروم ومقترحات أخرى للحد من هيمنتها على البحث تحديات قانونية.

بعد صدور حكم في أغسطس يفيد بأن غوغل تحتكر بشكل غير قانوني سوق البحث، زعم ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأمريكية أمام قاض يوم الأربعاء أن الشركة يجب أن تبيع كروم وتشارك البيانات ونتائج البحث مع المنافسين وربما تبيع برنامج أندرويد للهواتف الذكية. انخفضت أسهم ألفابت بنحو 7%، وهي في طريقها إلى أكبر انخفاض يومي منذ 31 يناير، وفقا لـ ndtv.

وتشكل المقترحات جزءًا من قضية بارزة تهدف إلى إعادة تشكيل كيفية حصول المستخدمين على المعلومات، لكن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة المؤيدة للأعمال التجارية في العام المقبل قد تغير هذه الجهود وقد تستغرق الإجراءات القانونية سنوات، بحسب الخبراء.

وقال كيفن ووكوش من شركة جينسن لإدارة الاستثمار، التي تحتفظ بأسهم غوغل وتتشكك في إمكانية بيع كروم: "أعتقد أن هذا مبالغ فيه. فأنت تطلب ما هو ممكن، ثم ترى ما الذي قد يحدث".

سعت وزارة العدل إلى تفكيك شركة مايكروسوفت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفازت بالقضية بعد أن زعمت أنها احتكرت سوق متصفحات الويب بشكل غير قانوني. وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وفي النهاية توصلت مايكروسوفت ووزارة العدل إلى تسوية.

ويتوقع ووكوش أن تستغرق قضية غوغل سنوات قبل أن تستأنف الشركة الحكم. وقال: "إن عجلات العدالة لا تدور بسرعة".

ووصفت غوغل نهج وزارة العدل بأنه "تجاوز غير مسبوق من جانب الحكومة من شأنه أن يضر المستهلكين والمطورين والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أمثلة على ذلك تقليص خصوصية المستخدم وقلة التمويل للشركات مثل شركة موزيلا لصناعة المتصفحات عندما تستخدم محرك بحث غوغل. وقد تواجه القضية أيضًا تحديات من جانب ترامب.

في حين أن إدارة ترامب كانت قد رفعت دعوى ضد غوغل خلال فترة ولايته الأولى، فقد أشار في أكتوبر إلى أنه قد لا يقوم بتقسيم الشركة لأن ذلك قد يضر بصناعة التكنولوجيا الأمريكية في وقت تشتد فيه المنافسة مع الصين في مجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

رياح معاكسة

يعد متصفح Chrome، وهو متصفح الويب الأكثر استخدامًا، أحد ركائز أعمال Google، حيث يوفر للشركة بيانات مستخدمين قيمة تساعدها في استهداف الإعلانات، حيث جلبت إعلانات البحث أكثر من نصف إجمالي إيرادات Alphabet البالغة 88.3 مليار دولار في الربع الأخير.

وتنخفض قيمة كروم، الذي تقدر حصته بنحو ثلثي سوق المتصفحات العالمية، بشكل حاد كمتصفح مستقل.

قالت ميغان جراي، المستشارة العامة السابقة في شركة البحث المنافسة DuckDuckGO والتي عملت أيضًا كمحامية في لجنة التجارة الفيدرالية: "السبب وراء قيمته بالنسبة لشركة غوغل هو أنها تستخدمه لتعزيز أعمالها الإعلانية وأعمال البحث الخاصة بها. إذا لم يكن لديك هذه الأشياء، فإن كروم سيكون مجرد وسيط بيانات".

ويقول المنتقدون إن البيع القسري لن يعالج العديد من القضايا الرئيسية التي أثيرت في دعوى وزارة العدل، بما في ذلك احتكار البحث. وسيتعين على هيئات مكافحة الاحتكار الأمريكية، التي تلاحق أيضًا أبل وأمازون في قضايا احتكار أخرى، الموافقة على أي مشتر محتمل لكروم.

وقال جوس هورويتز، الزميل البارز والمدير الأكاديمي بكلية كاري للقانون بجامعة بنسلفانيا: "ستواجه وزارة العدل رياحًا معاكسة كبيرة مع هذا الحل"، لأن كروم يمكنه تشغيل محركات بحث أخرى غير غوغل.

اقترحت وزارة العدل الأمريكية فرض حظر شامل على قيام غوغل بتقديم حوافز لمنح محرك البحث الخاص بها معاملة تفضيلية. ويشمل ذلك شراكة غوغل المربحة مع شركة أبل، حيث تدفع غوغل لصانع الهواتف الذكية مليارات الدولارات سنويًا لجعل محرك البحث غوغل هو الافتراضي على هواتف أبل الذكية.

ووصف محللو إيفركور القيود المقترحة بأنها "قاسية".

وقال هورويتز إنه في ضوء شعبية محرك بحث غوغل، فمن المرجح أن تستمر أبل في استخدام غوغل كمحرك البحث الافتراضي حتى بدون أي اتفاق أو مدفوعات.

وتتضمن مقترحات وزارة العدل أيضًا مطالبة غوغل بترخيص نتائج البحث بتكلفة رمزية ومشاركة بيانات المستخدم التي تجمعها مع المنافسين مجانًا.

قال جيل لوريا، المحلل في شركة دي إيه ديفيدسون، إنه من الصعب تحديد تأثير اضطرار غوغل إلى فتح بيانات البحث الخاصة بها حتى تصبح الشروط أكثر وضوحًا. وقال مركز الصحافة والحرية إن ترخيص غوغل لبيانات البحث الخاصة بها سيكون "تحويليًا" لناشري الأخبار لأنه سيساعدهم على فهم جماهيرهم بشكل أفضل.