أكد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر أنه سيتنحى عن منصبه كأعلى جهة تنظيمية في وول ستريت في نهاية إدارة جو بايدن.

كان جينسلر متحفظاً بشأن الموعد الذي يعتزم فيه مغادرة لجنة الأوراق المالية والبورصات، لكن كان من المتوقع أن يغادر قبل أن يقسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية، وسوف يشغل منصبه حتى ظهر يوم 20 يناير، عندما يصبح ترامب رئيسا"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن "قرار جينسلر بالبقاء حتى نهاية إدارة بايدن ربما يخيب آمال بعض الجمهوريين الذين أرادوا رؤيته يغادر في وقت أقرب، وهذا يعني أنه قد يحاول دفع بعض التدابير الإضافية لأن الديمقراطيين سيحتفظون بالأغلبية في لجنة الأوراق المالية والبورصات المكونة من خمسة أعضاء طالما بقي".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جينسلر ترأس فترة نشطة للغاية في عملية صياغة القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقد تحدت مجموعات وول ستريت العديد من القواعد التنظيمية التي دفع بها ترامب، بما في ذلك القاعدة التي كانت ستفرض متطلبات شفافية جديدة على مديري الأسهم الخاصة.

ورفضت المحكمة أيضًا لائحة كانت شركة جينسلر تدعمها والتي حاولت إصلاح الطريقة التي تقوم بها الشركات بإعادة شراء الأسهم.

عمل جينسلر سابقًا لدى جولدمان ساكس وقاد فريق مراجعة هيئة الاحتياطي الفيدرالي والهيئات التنظيمية المصرفية والأوراق المالية في فترة انتقال بايدن-هاريس.

وقد يكون لاستقالة جاري جينسلر من منصب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تأثير كبير على وول ستريت، حيث إن جينسلر كان معروفًا بمواقفه الصارمة تجاه تنظيم الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، وقد يؤدي رحيله إلى تغييرات في السياسات التنظيمية، خاصة إذا تم تعيين شخص أقل تشددًا في هذا المنصب، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الابتكار في الأسواق المالية، وربما تخفيف بعض القيود التي فرضها جينسلر.

يذكر أن جينسلر قبل تعيينه، كان أستاذًا لممارسات الاقتصاد العالمي والإدارة في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.