رفعت الحكومة الإسبانية الحد الأقصى للضريبة الخاصة المفروضة على البنوك الكبرى، في خطوة اثارت انتقادات القطاع المصرفي بالبلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدث باسم وزارة المالية الإسبانية قوله إن البرلمان صادق أمس الخميس على حزمة قوانين تتعلق بالقطاع المالي، وتقضي برفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة إلى 7%.

وأفادت تقارير صحفية بأن النسبة الجديدة سوف تسري على البنوك التي تحقق عائدات تزيد على 5 مليارات يورو (2ر5 مليارات دولار) سنويا من الفوائد والرسوم، وسوف تطبق على بنوك كبرى في البلاد مثل بانكو سانتاندر ومصرف "بي.بي.في.إيه".

وفي بيان مشترك، نددت رابطتا "إيه.إي.بي" وسي.إي.سي.إيه" للقطاع المصرفي في إسبانيا بهذه الإجراءات باعتبار أنها "تتسم بالغموض القانوني وتنذر بعواقب اقتصادية جراء ضريبة تم فرضها في عملية فوضوية تفتقر للشفافية من خلف ظهور المواطنين ودون إجراء حوار".

وكانت نسبة الضريبة السابقة 8ر4%، وكانت تطبق على مجموعة واسعة من البنوك.

ووصف جورنالك الاخباري الضريبة بأنها "ليس لها نظير في دول الاتحاد الأوروبي، وسوف تضر بتنافسية البنوك والاقتصاد بشكل عام في إسبانيا".