أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية في المجالات كافة، حيث يشهد التعاون الاقتصادي زخماً متواصلاً بمختلف الأنشطة والقطاعات الحيوية في ضوء شراكتهما الاقتصادية، وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده معاليه مع معالي ويديانتي بوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، بمقر وزارة الاقتصاد، اليوم، لبحث تعزيز فرص التعاون السياحي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وتحفيز العمل المشترك من أجل زيادة تبادل الوفود السياحية بين الدولتين.
وقال معالي بن طوق: «يعد القطاع السياحي واحداً من أهم القطاعات الرئيسة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ وصل إجمالي عدد رحلات الطيران إلى أكثر من 174 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية».

واستعرض معالي بن طوق جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وكذلك الأهمية الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ودورها البارز والحيوي في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث وضعت هذه الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت رفع مكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وناقش الجانبان إمكانية توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإندونيسي في مجالات السياحة والطيران والسفر، وتعزيز التعاون في سياحة المعارض والمؤتمرات، وكذلك أهمية دعم التواصل بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، وإتاحة برامج تدريبية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.

وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة المقبلة للترويج للأماكن والوجهات السياحية البارزة في الدولتين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.

ومع نهاية الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة وزيرة السياحة الإندونيسية للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.