أشادت أحزاب مغربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس وزراء إسرائيل "بنيامين نتنياهو" ووزير دفاعه السابق "يوآف غالانت"، وذلك على خلفية ثبوت تورطهما في اقتراف أفعال تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وفلسطين عموما.

وارتباطا بالموضوع، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الذي استندت فيه الجنائية الدولية إلى وجود ما اعتبرته "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة"، وأنهما "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة"، وعلى "استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

في ذات السياق، أصدرت الأمانة العامة لـ"البيجيدي" بلاغا للرأي العام، وصفت من خلاله القرار بـ"التاريخي وغير المسبوق"، مشيرة إلى أنه "يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان ولا تزال ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم".

وجدد البلاغ التذكير بمواقف الحزب الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال، داعيا إلى قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان المحتل، مشيرا إلى أن "القرار يمثل فرصة تاريخية للمغرب ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب"، قبل أن يوجه دعوة إلى كل دول العالم من أجل الاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حق، وفق تعبير البلاغ.

كما أشار ذات البلاغ إلى أن هذا القرار، هو انتصار للعدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، موضحا أن إصدار هذه الأخيرة مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيو....ني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان.

في سياق متصل، دعا "البيجيدي" دول العالم عموما، وتحديدا تلك التي صادقت على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية -دعاها- إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها، وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون، وفق تعبير البلاغ.

من جانبه، عبر حزب التقدم والاشتراكية عبر بلاغ لمكتبه السياسي، عن دعمه الكبير لهذا القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، حيث وجه بالمناسبة دعوة إلى كل الدول والهيئات والضمائر الحية، عبر العالم، من أجل التعبير القوي والصارم عن تأييده، مع الضرورة المستعجلة من أجل تنفيذه فعليا، دون تهاون أو التفاف، وفق تعبيره.

وطالب رفاق "بنعبدالله" بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، والعمل على إيقاف المجازر الشنعاء والجرائم البشعة التي يواصل الكيان الصهيو....ني ارتكابها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا دول العالم إلى العمل بكل الوسائل المتاحة، من أجل تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة وفرض عقوبات مشددة عليه.

 كما طالب حزب "الكتاب" أيضا بوقف الدعم العسكري والإعلامي والمالي للجيش الاسرائيلي، وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضده، ووقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات والتعاون مع هذا الكيان الذي يقوده مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين والعدوان على لبنان، وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام السيادة الوطنية اللبنانية.