التأم ثلة من الفاعلين والمهتمين بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، يوم الخميس، في لقاء تشاوري نظمته جمعيات "ملتقى المرأة بالريف"، و"المرأة المناضلة" و "بسمة الخير"، بمدينة تطوان، تحت عنوان "العنف ضد النساء وآليات الحماية، التكفل والولوج إلى العدالة". ويهدف اللقاء إلى تحفيز التفكير الجماعي وتعزيز النقاش حول مكتسبات وتحديات منظومة التكفل والحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف كجزء من جهود مستمرة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار النساء والمجتمع ككل.

الواقع الاجتماعي والتحديات.. في هذا الإطار، أوضحت الزهرة قوباع، منسقة مشروع "صندوق مساواة النوع"، في تصريح لجريدة "جورنالك الاخباري" أن "العنف ضد النساء، لا يزال متجذرًا في القيم والهياكل الاجتماعية والثقافية التي تحكم المجتمع"، مشيرة إلى أن "الظاهرة تعززها ثقافة الإنكار والصمت، بما في ذلك القوالب النمطية والتحيزات الضارة ضد النساء"، مما يسبب "آثارًا مدمرة على الصحة الجسدية والنفسية للنساء، ويؤدي إلى عواقب فورية وطويلة الأمد، قد تصل في بعض الحالات إلى مآسي لا يمكن إصلاحها". 

وأضافت الناشطة الحقوقية، أن الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، رغم أهميتها، كالقانون 103.13، لا تزال غير كافية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن "المجتمع المغربي لايزال يدفع كلفة اقتصادية واجتماعية غالية جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز" وبينت قوباع أن هذا اللقاء "يسعى إلى تعزيز أدوار المجتمع المدني، ودعم الجهود المبذولة، للخروج بتوصيات لتحسين آليات حماية ورعاية النساء ضحايا العنف، وتعزيز التدريب والتوعية، وتحسين التنسيق وزيادة التمويل لضمان استجابة فعالة لهذه الظاهرة".

"العنف الرقمي: تحديات متزايدة في عصر التكنولوجيا"

وفي سياق التحديات المعاصرة، اعتبر عمر امزاوري، المحامي بهيئة تطوان، أن التكنولوجيا أضافت بُعدًا جديدًا للعنف ضد النساء، يتمثل في "العنف الرقمي".

وأوضح أن هذا النوع يشمل مجموعة واسعة من الأفعال التي تهدف إلى إيذاء أو تهديد الآخرين باستخدام الإنترنت أو الأجهزة الرقمية، وذكر أن التنمر الإلكتروني يُعد من أبرز أشكال العنف الرقمي، حيث يتمثل في إرسال رسائل مسيئة أو تعليقات سلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

وأشار امزاوري إلى أن أشكال العنف الرقمي تجاوزت التنمر لتمتد إلى التحرش الرقمي، الذي يتضمن مضايقات ذات طابع جنسي أو تهديدات تُمارَس عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الابتزاز الرقمي، حيث يتم تهديد الضحايا بالكشف عن معلومات حساسة أو صور خاصة. وأشار أيضًا إلى الانتحال الرقمي، حيث يتم إنشاء حسابات وهمية بغرض التلاعب أو تشويه سمعة الآخرين، والتجسس والمراقبة الرقمية باستخدام برامج وتقنيات لمراقبة الأنشطة الشخصية للفرد دون علمه.

قوانين ومطالب حقوقية

من جهته، اعتبر عادل تولة، مساعد اجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، لجريدة "جورنالك الاخباري"، أن "قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، طفرة نوعية مهمة، لكنه بحاجة إلى تعديلات في مجموعة من مواده"، كما دعا إلى إعادة العمل بالقانون 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي الذي تم نسخه بمقتضى المادة 19 من القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، "والذي لم يكن دعما مباشرا وإنما كان تسبيقا ماليا لحماية المرأة والطفل والأسرة من التشرد والإهمال" .

وشدد  تولة، على ضرورة التحسيس بمجانية العديد من الخدمات الموجهة لضحايا العنف، "كمجانية الشهادة الطبية بالمستشفيات، والتوجيه والإرشاد القانوني "، منوها بالدور الكبير الذي تلعبه خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في المحاكم، إلى جانب اللجان المحلية  والجهوية والوطنية التي تساهم في توفير الحماية والدعم اللازمين للضحايا.

"دعوات لتدقيق قانون 103.13 لمكافحة العنف ضد النساء"

وترى نادية الناير، الفاعلة الحقوقية وعضوة اتحاد العمل النسائي بالمغرب، أن القانون 103.13 لمكافحة العنف ضد النساء، "ليس قانوناً مستقلاً بل مدمجا في القانون الجنائي الذي نطالب بإصلاحه هو أيضا منذ سنوات، مما يصعّب فهمه على غير المتخصصين، خاصة وأنه يفتقر إلى ديباجة توضح رؤيته" بحسب تعبيرها.

 وأوضحت الناشطة في مجال حقوق النساء، أن "هذا القانون يحتاج إلى تدقيق أكبر في المصطلحات والمفاهيم، من قبيل العنف، التمييز وأشكال أخرى من العنف..."، منتقدة العقوبات التي وصفتها بالضعيفة مقارنة بخطورة العنف الممارس، مؤكدة على أن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل لهذا القانون. 

رؤية أكاديمية ومقترحات للحل 

من جهتها، شددت الدكتورة الزهرة الخمليشي، أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – تطوان، على أن العنف ضد النساء أصبح عائقًا واضحًا لحياة النساء اليومية وللتنمية بشكل عام، مشيرة إلى أن "الظاهرة لم تعد تحتاج للتشخيص والإثبات"، و أوضحت أن "الوضع يحتاج إلى البحث عن آليات للحد منها، وحماية المعنفات"، مؤكدة ضرورة تفعيل القوانين الموجودة وسد الثغرات القانونية التي تتيح استمرار الظاهرة.

ودعت الخمليشي إلى " تمكين النساء اقتصاديا حتى لا يكنّ مجبرات على تقبل العنف، و توفير مراكز إيؤاء للمعنفات منهن"، كما شددت على أهمية التنشئة الاجتماعية التي تركز على نبذ العنف وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، وإعداد الفتيات للأدوار الريادية بدلاً من تقبل الأدوار التي تفرض عليهن التبعية والخضوع وتقبل الإهانة، داعية إلى تشجيع الهيئات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء.