أعلنت دول عديدة استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب. أيرلندا، على سبيل المثال، أكدت أنها ستنفذ المذكرة إذا دخل نتنياهو أراضيها، كما شدد رئيس وزرائها سايمون هاريس على دعم دبلن للمحاكم الدولية.

مواقف أوروبية متباينة

في أوروبا، أعلنت سلوفينيا وسويسرا التزامهما الكامل بتنفيذ قرارات المحكمة، فيما أكد مصدر حكومي في قبرص أن المذكرة "ملزمة من حيث المبدأ".

وصرح رئيس الوزراء سايمون هاريس بأن دبلن مستعدة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا جاء إلى أيرلندا.

وعلى النقيض، تبنت المجر موقفًا معارضًا، حيث أعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان دعوته لنتنياهو لزيارة بلاده، مشددًا على أن المجر ستتحدى القرار ولن تنفذه.

موقف ألمانيا وفرنسا

ألمانيا أكدت أنها ستدرس قرار المحكمة بعناية، مشيرة إلى حساسيتها التاريخية تجاه إسرائيل، بينما أوضحت فرنسا أن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ليستا حكماً قضائياً، بل خطوة رسمية لإضفاء الطابع القانوني على الاتهامات، مؤكدة التزامها باستقلال المحكمة الجنائية.

ردود فعل من خارج أوروبا

في الولايات المتحدة، وصف الرئيس جو بايدن قرار المحكمة بأنه "شائن"، مجددًا دعم بلاده لإسرائيل ومشددًا على عدم المساواة بين أفعال إسرائيل وحركة حماس. وفي كندا، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو التزام بلاده بلوائح المحكمة الدولية، فيما أكدت الصين أهمية التزام المحكمة بالموضوعية والعدالة.

انعكاسات على الدبلوماسية الدولية

ألغى وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل بعد صدور القرار، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة الاعتقال. في الوقت نفسه، دعت دول مثل إيطاليا إلى احترام القانون الدولي رغم اعتبار بعض قادتها أن المحكمة قد تكون "مخطئة".

هذا التباين في المواقف يعكس التأثير العميق لمذكرة الاعتقال على العلاقات الدولية، حيث تجد بعض الدول نفسها بين التزامها بالقانون الدولي وتحالفاتها السياسية.