ارتفع إجمالي رصيد التمويلات الممنوح من المصارف العاملة بالإمارات إلى غير المقيمين بأكثر من 55 مليار درهم بنمو قارب 25% على مدار عام ليصل الرصيد التراكمي للتمويلات من 225 مليار درهم في يوليو 2023 إلى أكثر من 280.3 مليار درهم يوليو المنقضي من العام الجاري.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي كانت البنوك الوطنية الأكبر منحاً للتمويلات لغير المقيمين حتى شهر يوليو الماضي بنسبة 88% من الرصيد التراكمي للتمويلات وبقيمة 248.3 مليار درهم مرتفعة بدورها بنسبة 37% مقارنة بإجمالي رصيد بلغ 36.9 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما كانت حصة البنوك الأجنبية 12% من إجمالي رصيد تمويلات غير المقيمين برصيد وصل إلى 32 مليار درهم متراجعاً بنسبة 15% مقارنة برصيد تراكمي كان عند 36.9 مليار درهم في يوليو من العام الماضي.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي كانت بنوك أبوظبي في صدارة منح التمويلات لغير المقيمين بحصة وازت 57.5% من إجمالي رصيد التمويلات وبقيمة بلغت 160.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي.

فيما تلتها البنوك العاملة في إمارة دبي بحصة بلغت 40% من إجمالي التمويلات برصيد بلغ 111.7 مليار درهم، بينما بلغ رصيد التمويلات الممنوحة من بنوك الدولة الأخرى 7.7 مليارات درهم حتى نهاية يوليو 2024.

أما على صعيد توزيع نوعية الحاصلين على تمويلات غير المقيمين فكانت الحصة الأكبر بشكل عام لأنشطة الأعمال، حيث تصدر قطاع الأنشطة المالية بأكبر حصة بنسبة تبلغ 25% من إجمالي رصيد التمويلات التراكمي حتى نهاية يوليو الماضي تلاه قطاع أنشطة النقل والتجارة والاتصالات بحصة وازت 15% من إجمالي رصيد التمويلات ثم قطاع التجارة بأكثر من 9%، بينما بلغت حصة قطاع الإنشاءات والعقارات 7% من الرصيد التراكمي للتمويلات حتى يوليو.

بينما أظهرت بيانات المركزي ارتفاع السلف والقروض الممنوحة لغير المقيمين بالدرهم من 18.8 مليار درهم في يوليو 2023 إلى 23 مليار درهم نهاية يوليو المنقضي من العام الجاري.