لا يزال موضوع المسلحين يثير سجالاً في الأوساط الليبية، لاسيما في المنطقة الغربية التي لا تزال ميليشيات تبسط نفوذها ميدانياً فيها وتفرض سطوتها على مختلف المناطق بما في ذلك طرابلس، ما جعل الأنظار تتجه نحو مشروع معروض للتنفيذ يتعلق بإعادة إدماج حاملي السلاح من خارج أجهزة الدولة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها جمعت نخبة من ممثلي المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد وعدداً من الشركاء الدوليين لمناقشة التحديات والفرص في دعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام البعثة والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، إذ تركز البعثة حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم.

وسلط ممثلو وزارة العمل، ووزارة الدفاع، في حكومة الوحدة الوطنية، الضوء على الجهود الحكومية لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للمقاتلين السابقين، مشددين على أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات وخلق فرص العمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية. وأيد ممثلو هيئة الأمم المتحدة للمرأة ذلك، إذ سلطوا الضوء على مبادرات القيادة للنساء، مؤكدين أهمية مراعاة احتياجات المرأة عند رسم استراتيجيات المجتمع.

كما ناقش المشاركون الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث أكد ممثلو اليونيسف، ضرورة إيلاء الأولوية للأطفال في جهود حل النزاعات وإعادة الإدماج، داعين إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تجنيد الأطفال في التشكيلات المسلحة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت اجتماعاً للفريق المكلف بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تم التركيز خلاله على منع نشوب الصراعات، والجهود الليبية لمعالجة انتشار الأسلحة، والحد من العنف المجتمعي، والمصالحة الوطنية، وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة وإدماجها في المجتمع».

وناقش المشاركون ضرورة عمل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج على توفير بدائل للتجنيد في التشكيلات المسلحة، وبناء التماسك المجتمعي، واقترحوا إجراء مناقشات اجتماعية بين الشباب، وإقامة لقاءات ملائمة للنساء بما يتناسب وثقافة وأعراف المجتمع الليبي، لتعزيز ثقتهم في السلام، والقضاء على الدوافع الرئيسية للعنف.

دعم غربي

ووفق مصادر ليبية، فإن العدد المستهدف يتجاوز 20 ألف مسلح ممن يتم التخطيط لإعادة دمجهم في عدد من مؤسسات الدولة بما فيها المؤسستان الأمنية والعسكرية، ما يجد دعماً مباشراً من واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية.

واعتبرت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المجموعات المسلحة في ليبيا حجر الزاوية لنشر السلام والاستقرار الاقتصادي وهي العملية التي قالت إنها توقفت منذ العام 2015، مؤكدة أنه في ظل تعثر جهود إجراء الانتخابات يركز بعض المحللين على البرامج التي من شأنها تشجيع عناصر الجماعات المسلحة على إلقاء أسلحتهم والعودة إلى رحاب المجتمع المدني.

تحقيق استقرار

ويرى مراقبون، أن ملف إعادة الإدماج يتعلق خصوصاً بمسلحي مدن مصراتة والزاوية والزنتان إلى جانب العاصمة طرابلس، وأن الأمر مرتبط بمشروع تدريب وتهيئة نفسية وإعداد بدني وإقناع بضرورة الانسحاب من الهامش والانخراط في الأجهزة الرسمية للدولة، بما يسهم في تجاوز المرحلة الانتقالية والاتجاه نحو مرحلة الاستقرار على كافة الأصعدة.