ارتفعت معدلات بحث المواطنين حول معرفة الفئات المستثناه من التصالح في مخالفات البناء 2024، ويأتى ذلك تزامنًا مع قرب إنتهاء تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024.

موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء 2024

من المقرر أن ينتهي موعد التصالح في مخالفات البناء 2024 يوم 4 نوفمبر المقبل ليكون آخر موعد لتلقي الطلبات، لذا على المخالفين الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة، لن يتم قبول أي طلبات تصالح، وسيواجه المخالفون الإجراءات القانونية اللازمة.

الفئات المستثناه من التصالح في مخالفات البناء 2024

هناك أربع فئات رئيسية لا يشملها التصالح، والتى تأتى وفقًا للقانون الجديد، كما يلى:

-المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية، والتى تشمل المباني، وهى التي تشكل خطرًا على سلامة السكان وتخالف شروط السلامة.

-المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل، حيث يحظر التصالح على أي بناء يتم على الأراضي المحمية وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.

-المباني التي تضم آثارًا أثرية، حيث يحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، حفاظًا على التراث الثقافي.

-الجراجات غير المغطاة للبناء، والتى تشمل ذلك تحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى غير المخصصة لها، مما يؤدي إلى تكدس السيارات في الشوارع.

المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء 2024:

1- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.

2- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى.

3- إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.

5- شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح.

حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024

جديرًا بالذكر، أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أعلن عن استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتصدي بحزم للمخالفين، مؤكدًا أنه لن يتم التصالح على المخالفات التي تمت بعد صدور قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مما يعنى أن أي مخالفات تم ارتكابها بعد صدور هذا القانون لن تكون مشمولة بعملية التصالح، مما يلزم المواطنين الالتزام الكامل بالقوانين الجديدة والتوقف عن أي أعمال بناء مخالفة.

شروط البناء الجديدة 2024:

هناك 4 شروط تراخيص البناء الجديدة، وفقًا لما كشفته وزيرة التنمية المحلية، كالأتى:

1- ضرورة الالتزام بالارتفاعات المحددة، وفق الشروط الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

2- يجب التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية المعتمدة.

3- ويُسمح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.

4- الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيم المعتمدة.