قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في طنجة الأسبوع الماضي بإدانة رئيس وأمين مال سابقين بالمجلس الجهوي للعدول، بالحكم عليهما بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهما، إضافة إلى تعويض للمطالب بالحق المدني بقيمة 30 مليون سنتيم (300 ألف درهم). جاء هذا الحكم بعد متابعتهما بتهمة "خيانة الأمانة" في القضية التي عُرفت محليًا باسم "ملف هيئة العدول".

وجرى تحريك الملف بناءً على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للهيئة، طالب فيها بفتح تحقيق قضائي بشأن تقارير مالية مشبوهة. وأكد هذه المزاعم شكاية ثانية قدمها ثمانية أعضاء آخرين في الهيئة.

وبناءً على تعليمات النيابة العامة، استمعت الضابطة القضائية للمشتكين والمشتكى بهما، قبل إحالة الملف على المسطرة القضائية. كما أُجريت خبرة مالية على حساب الهيئة في يوليوز الماضي، وتم عرض نتائجها خلال شتنبر، حيث أكدت الخبرة وجود اختفاء مبالغ مالية، مما عزز ما ورد في شكاية المشتكين.