أعرب الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح للعمل المناخي، السبت عن استعداده لدعم رفع مستوى الالتزام المالي للدول الغنية تجاه البلدان الفقيرة، فيما بدأت تصل المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29) في باكو إلى طريق مسدود.

وتسود حالة من الارتباك النسبي صباح السبت في "الملعب الأولمبي" في باكو حيث يعقد المؤتمر بعد ليلة من المشاورات.

وتعتزم الرئاسة الأذرية للمؤتمر نشر اقتراح التسوية النهائي قرابة الساعة 14,00 (10,00 ت غ)، قبل طرحه لتصوت عليه وفود الدول المشاركة قرابة الساعة 18,00 (14,00 ت غ)، أي بعد 24 ساعة من انتهاء المؤتمر.

والجمعة، اقترحت الدول الغنية، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي والتي ستقدّمها للدول الفقيرة، بمقدار 100 مليار دولار سنويا لتصل إلى 250 مليارا بحلول العام 2035.

إلا أن الاتحاد الأوروبي يؤيد الآن زيادة ذلك المبلغ ليصل إلى 300 مليار سنويا، وفق ما أكد مصدران داخل الوفود لوكالة فرانس برس.

لكنّ الأوروبيين يطالبون بأن يكون هذا الرقم مصحوبا بتقدم آخر على نواح عدة لتسوية نهائية. ويسعى الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى أهداف أكثر طموحا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنها تواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية. وحذرت المجموعة العربية صراحة من أنها لن تقبل أي نص يستهدف "الوقود الأحفوري".

وقال أحد المفاوضين الأوروبيين "كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء".

من جهته، يقول أدونيا أيباري، رئيس تحالف الدول النامية لمجموعة 77+الصين، إن الدول النامية تعيش حاليا "في الظلام".

وقال وزير البيئة السيراليوني جيووه عبد الله لوكالة فرانس برس "لست متفائلا".

ومُدِّدت المفاوضات السبت مع رفض الدول الفقيرة العرض الأول للدول الغنية.

وأجرى الأذريون الذين يستضيفون "كوب29" مشاورات مضنية في الطابق الثاني من "الملعب الأولمبي" في باكو حيث يعقد المؤتمر، ليل الجمعة السبت لمحاولة تقدير المبلغ الذي سيكون مقبولا بالنسبة إلى وفود الدول الفقيرة خصوصا من إفريقيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية.

لكن الدول الإفريقية اعتبرت ذلك المبلغ "غير مقبول" نظرا إلى الكوارث التي تشهدها وحاجاتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة الكربون، في حين ندّدت الدول الجزرية الصغيرة بـ"ازدراء تجاه شعوبها الضعيفة".

وبرّرت موقفها بأنه مع التضخم، فإن الجهد المالي الحقيقي الذي تبذله البلدان المعنية (أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا) سيكون أقل بكثير، خصوصا في ظل الجهود المخطط لها من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وتقدّر الدول الفقيرة حاجاتها بما يتراوح بين 500 و1,3 تريليون دولار سنويا لتتمكن من التخلص من الوقود الأحفوري والتكيف مع ظاهرة احترار المناخ.

فما هو الرقم الجديد الذي ستقترحه الرئاسة الأذرية السبت؟

من المتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 390 مليار بحلول العام 2035، وفق ما أفاد الاقتصاديون المكلّفون من الأمم المتحدة عمار بهاتاشاريا وفيرا سونغوي ونيكولاس ستيرن.

وهو رقم تحدّثت عنه البرازيل ووزيرة البيئة البرازيلية مساء الجمعة بعد عودتها من قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

وقالت مارينا سيلفا "في السابق، لم يكن لدينا أي أساس للمناقشة والتفاوض، لكن اليوم أصبح لدينا أساس" مؤكدة أن المفاوضات الحقيقية بدأت الآن.

- تقشف غربي -

وتحدد مسودة الاتفاق التي قدمت الجمعة هدفا طموحا يتمثل في جمع ما مجموعه 1,3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 تُخصص للدول النامية، على أن يشمل هذا المجموع حصة البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى مثل الصناديق الخاصة أو الضرائب الجديدة.

لكنّ الأوروبيين يرزحون تحت ضغوط مالية وسياسية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي كانت موجودة في باكو، إن أوروبا تريد "تحمل مسؤولياتها، لكن عليها أن تقدم الوعود التي يمكنها الوفاء بها".

هذا علما بأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" الذي عقد في 2023 في دبي دعا إلى البدء في مسيرة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وفي العلن، تتمسك الدول بمواقفها. لكن في الكواليس، يواصل الصينيون والغربيون والدول الجزرية الصغيرة التفاوض.

تدافع الصين التي تؤدي دورا رئيسيا في إيجاد التوازن بين الغرب ودول الجنوب، عن اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015.

لكن بكين وضعت خطا أحمر بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.

ويدعو مشروع الاتفاق المقدم الجمعة الدول النامية ومنها الصين رسميا، إلى "تقديم مساهمات إضافية" من أجل المناخ.

وفي هذا السياق، دعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية الدول النامية والصين ليل الجمعة السبت إلى مغادرة المؤتمر إذا لم تزد الدول الغنية التزاماتها المالية.

وقالت في رسالة مشتركة إن "عدم التوصل إلى اتفاق في باكو أفضل من التوصل إلى اتفاق سيّئ".

أ ف ب