أبوظبي - جورنالك: نما الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات 3.7%، في النصف الأول من العام الجاري 2024، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، 4.5% في الأشهر الستة الأولى، منذ مطلع 2024. 

وأظهرت بيانات صدرت عن "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء"، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي 880 مليار درهم، في النصف الأول 2024، بزيادة 3.7% مقارنة مع 849 مليار في الفترة المماثلة على 2023، كما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي 4.5% إلى 660.3 مليار درهم (تسهم بـ74.9% من اقتصاد الدولة)، مقارنة بـ632.2 مليار درهم، وفقا لموقع "الخليج".

وفي الربع الثاني 2024، ارتفع ناتج الإمارات المحلي الإجمالي 3.9% إلى نحو 450 مليار درهم، مقارنة مع 433 مليار درهم، كذلك حققت القطاعات والأنشطة غير النفطية، زيادة تلامس 5% لتصل إلى 337 مليار درهم (تسهم ب 74.8% في اقتصاد الدولة)، مقارنة مع 321.2 مليار درهم.

في الربع الثاني من 2024، حققت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، أداءً قوياً لها، حيث نمت مساهمتها في اقتصاد الدولة.

وسجلت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، نمواً بنسبة 2.8% إلى 57 مليار درهم (12.6% مساهمتها في ناتج الدولة)، مقارنة مع 55.3 مليار درهم في الربع الثاني 2023.

وحلّت الصناعات التحويلية، ثاني أعلى الأنشطة مساهمة بـ11.6%، عند 52.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 51 ملياراً، بزيادة 2.4%.وجاءت الأنشطة المالية والتأمين، ثالث أعلى القطاعات مساهمة في ناتج الدولة الربعي، بنسبة 8.8% تمثل 39.4 مليار درهم، مقارنة مع 36.7 مليار درهم، بزيادة 7.2%. ثم أنشطة التشييد والبناء، رابعاً، بمساهمة 8.5%، تعادل 38.3 مليار درهم، مقارنة مع 35.3 مليار درهم، بنمو 8.3%.

وجاءت الأنشطة العقارية خامساً، بمساهمة 6%، تعادل نحو 27 ملياراً، مقارنة مع 25.8 مليار درهم، بزيادة 4.1%، ثم أنشطة النقل والتخزين، سادساً، بمساهمة 5.6% تمثل 25 ملياراً، مقارنة مع 22.9 مليار درهم، وبزيادة 9.3%.

وحلت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، سابعاً، بحصة 5.2%، تعادل 23.6 مليار درهم، مقارنة مع 22.5 مليار درهم، بنمو 5%.

وجاءت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم، ثامناً، بحصة 4.2%، تمثل 19 ملياراً، مقارنة مع 18.1 مليار درهم، بزيادة 3.9%، وأنشطة المعلومات والاتصالات تاسعاً بحصة 3.1% تعادل 13.8 مليار درهم، مقارنة مع 13.2 مليار درهم، بزيادة 5%.

وجاءت أنشطة الكهرباء والماء والغاز وإدارة النفايات، عاشراً، بحصة 2.8%، بقيمة 12.8 مليار درهم، مقارنة مع 12.3 مليار درهم، بنمو 3.8%، ثم أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في المركز الحادي عشر، بـ1.7%، تمثل 7.7 مليار درهم، مقارنة بـ 7.3 مليار درهم، بزيادة 5.8%.

وجاءت خدمات التعليم في المرتبة الثانية عشرة، حيث تسهم بنحو 1.5% من ناتج الدولة الإجمالي، وبقيمة 6.8 مليار درهم، مقارنة مع 6.7 مليار درهم، بزيادة 1%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بـ 1.3%، تعادل 5.6 مليار درهم، مقارنة مع 5.4 مليار درهم، بنمو 5%.

وجاءت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بحصة 0.9%، بواقع 4 مليارات درهم، مقارنة مع 3.77 مليار درهم، بزيادة 3.2%، ثم أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل بمساهمة 0.6%، تمثل 2.67 مليار درهم، مقارنة مع 2.6 مليار درهم، وبنمو 3%، وأنشطة الفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى، بحصة 0.5%، تمثل 2.33 مليار درهم، مقارنة بـ2.31 مليار درهم، بزيادة 00.8%.

وأسهمت الصناعات الاستخراجية، التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، بنحو 25% من ناتج الدولة الإجمالي، في الربع الثاني 20024، بقيمة تجاوزت 113 مليار درهم، مقارنة مع 111.7 مليار درهم، بنمو 1.2%.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات:

محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يشهدان إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين