علمت جورنالك الاخباري المغربية ان النيابة العامة بابتدائية بنگرير استنطقت قبل ساعات قليلة ضابط الامن والشرطية المتهمين بتلقي رشوة مفترضة بقيمة 50 درهما، بعد إحالتهما عليها في حالة اعتقال احتياطي بعد توقيفهما اول امس الاربعاء. وتقرر إحالة المشتبهين على الغرفة الجنحية التلسبية التأديبية بابتدائية بنگرير بجنحة “طلب و قبول و تسلم هبة من أجل القيام بعمل يدخل في إطار وظيفتهما”، وحدد يوم الاثنين المقبل 25 نونبر تاريخا للجلسة الأولى.

للإشارة فالقضية تفجرت بعد لجوء مواطن مساء الأربعاء الماضي للاتصال بالرقم الأخضر المباشر التابع لرئاسة النيابة العامة والخاص بالتبليغ عن الفساد و الرشوة، متهما ضابط أمن (57 سنة) بطلب رشوة منه مقابل تسليمه شهادة سكنى لوالدته. لتتفاعل مصالح رئاسة النيابة العامة مع الشكاية بالفعالية والسرعة المطلوبتين، بحيث تمت إحالتها على النيابة العامة بابتدائية المدينة، وتكلف أحد نواب وكيل الملك بالتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن، والذين استمعوا للمشتكي في محضر رسمي، ليتم الاتفاق معه لنصب كمين امني للمشتكى به وتوقيفه في حالة تلبس.

و تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم نسخ ورقة مالية من فئة 50 درهما وتوثيق رقمها التسلسلي، لينتقل المشتكي إلى الدائرة الأمنية، التي لم يكن الضابط متواجدا بمقرها حينها، ليتسلم وثيقته الإدارية من مقدمة الشرطة (38 سنة) التي ناولها الورقة المالية و طلب منها تسليمها للضابط، ليتم توقيف الشرطية، قبل اعتقال الضابط لاحقا.