في أوقات الأزمات الاقتصادية والتحديات الكبرى، تلجأ البنوك المركزية إلى استراتيجيات غير تقليدية، لضمان استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو، ومن بين هذه الأدوات البارزة، تأتي سياسة «التيسير الكمي»، والتي أثبتت دورها الحاسم في دعم الأسواق المالية، وتعزيز السيولة، ولكن متى تقرر البنوك المركزية اتخاذ هذه الخطوة الجريئة؟.

«التيسير الكمي» هو أداة تستخدمها البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة جداً، ولا تحقق النتائج المطلوبة لتحفيز النمو الاقتصادي، ويتمثل التيسير الكمي في أن البنك المركزي يشتري الأصول المالية، مثل السندات الحكومية، من الأسواق المالية.

الفكرة الأساسية هي أن هذه العملية تضخ كمية كبيرة من الأموال إلى النظام المالي، وهذا يؤدي إلى زيادة السيولة لدى البنوك، ما يساعدها على تقديم المزيد من القروض للشركات والأفراد بأسعار فائدة منخفضة، والهدف النهائي، هو تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، وبالتالي، دعم النمو الاقتصادي.

باختصار «التيسير الكمي» يشبه ضخ المزيد من المال في الاقتصاد، لجعله يتحرك بشكل أسرع، عندما تكون السياسات النقدية التقليدية، مثل خفض أسعار الفائدة، غير كافية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

فخلال جائحة «كورونا» في عام 2020، لجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والعديد من البنوك المركزية حول العالم، إلى «التيسير الكمي»، كجزء من استجابته الاقتصادية لمواجهة تداعيات الجائحة، كان الهدف من هذه الخطوة، هو دعم الاقتصاد الأمريكي، الذي كان يعاني من آثار الإغلاق، وتوقف الأنشطة الاقتصادية.

وفي مارس 2020، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج واسع النطاق لشراء الأصول، بهدف توفير السيولة للأسواق المالية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد، قام البنك بشراء سندات حكومية أمريكية، وسندات مدعومة بالرهن العقاري بكميات ضخمة، حيث تجاوزت قيمة هذه المشتريات عدة تريليونات من الدولارات، هذه العملية ضخت السيولة في الأسواق المالية، وساعدت على تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما جعل القروض أكثر جاذبية للشركات والأفراد.

ونتيجة لذلك، استطاع الاحتياطي الفيدرالي تحفيز النشاط الاقتصادي، عن طريق تسهيل الاقتراض والإنفاق، وهو ما ساعد على استقرار الاقتصاد إلى حد ما، خلال فترة الركود التي سببتها الجائحة.

وبالإمكان تحديد الحالات التي تلجأ فيها البنوك المركزية عادة لخيار «التيسير الكمي»، بالتالي: عندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الصفر أو منخفضة للغاية، في فترات الركود أو الأزمات الاقتصادية، أو لمواجهة ضعف السيولة في الأسواق المالية، أو لتحفيز الإنفاق والاستثمار، أو لتجنب الانكماش.