تشهد قضية اغتصاب المحامية الفرنسية التي أثارت اهتماما محليا ودوليا واسعا، تطورات متسارعة مع استمرار التحقيقات، حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بتمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيهم، في خطوة تهدف إلى استكمال جمع الأدلة وتوضيح ملابسات الواقعة، ما يعكس أهمية القضية وتعقيدها.

وارتفع عدد المتورطين إلى أربعة، بينهم شخص يُعرف بلقب "الكوافور"، بعد ورود اسمه على لسان المتهمين الثلاثة الذين أكدو احتمالية استغلاله للضحية أثناء تخديرها، حيث أنه ورغم توقيف صاحب الفيلا، لا يزال "الكوافور" مختفيا.

ولم تكشف التحقيقات، التي تجرى في سرية تامة، عن تفاصيل دقيقة بشأن درجة تورط المشتبه فيهم أو شهادات الشهود، لكن مصادر مطلعة أكدت وجود دلائل تشير إلى تورط حارس شخصي، يعرف بـ"الفيدور"، في استخدام العنف ضد خطيب الضحية وطرده من الفيلا.

واتخذت القضية بعدا آخر مع اتهام صاحب الفيلا بحيازة الكوكايين واستهلاكه، إضافة إلى امتلاكه أسلحة نارية خضعت للخبرة الجنائية، وهي تهم تعكس خطورة القضية ودفعت لتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل أنشطة أخرى مشبوهة قد تكون مرتبطة بالواقعة.

ورغم أن السفارة الفرنسية دخلت على الخط، حيث أوكلت محاميا لمتابعة الإجراءات القضائية ودعم الضحية، غابت الأخيرة عن مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء مواجهة مع المشتبه فيهم، حيث أرجعت المصادر الأمر إلى الحالة النفسية التي تمر منها.

وفي انتظار إحالة نتائج التحقيق على الوكيل العام للملك بعد انتهاء أبحاث الفرقة الوطنية، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي ستتخذ لضمان محاسبة المتهمين وكشف الحقائق في هذه القضية التي هزت الرأي العام وأثارت اهتماما دوليا.