فريق التحرير _ جورنالك الاخباري

فرضت إدارة أسواق المحاصيل والماشية بولاية شرق دارفور، رسومًا جديدة على محصول الفول السوداني، مما تسبب في إحجام التجار عن شراءه ليفاقم ذلك معاناة المزارعين.

وشهدت أسواق شرق دارفور تراجعًا كبيرًا في أسعار الفول السوداني الذي يعد المحصول النقدي الرئيسي لسكان المنطقة، بعد فرض قوات الدعم السريع رسومًا على المحصول والشاحنات برسم التنمية.

وقررت إدارة أسواق المحاصيل والماشية في ولاية شرق دارفور الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، فرض رسوم على الفول السوداني، وذلك بواقع 1.5 مليون جنيه على شاحنة اللوري و2.5 مليون جنيه على “الجرار”.

وقال تاجر يعمل في أسواق المحاصيل ــ فضل عدم كشف هويته لـ “دارفور24″، إن الأسواق شهدت حالة من الركود وغياب المشترين لمحصول الفول السوداني بعد فرض الرسوم الجديد وتأثير قرار الدعم السريع السابق بخصوص منع مرور المنتجات من دارفور وكردفان إلى مناطق سيطرة الجيش.

وذكر أن أسعار الفول تراجعت نسبة لقرار الضرائب المفروضة على المحصول بالإضافة الي قرار وقف التصدير.

بدوره، أكد المزارع حسن سليمان على أن إزدواجية قرارات الدعم السريع بشأن منع مرور الصادر، وفرض رسوم جديدة الحق اضرارًا بالغة بالمزارعين.

وقال سليمان في حديثه لـ “دارفور24″، إن المزارع يدفع 1500 جنيه لشراء جوال بلاسيك فارغ و2500 جنيه لتكلفة دقاقة للجوال الواحد وألف جنيه للترحيل و1500 رسوم للدعم السريع، ثم يبيع جوال الفول السوداني بـ 9 آلاف جنيه.

وفي أكتوبر الماضي، شكلت قوات الدعم السريع التي تحكم سيطرتها على شرق دارفور إدارة مدنية لإدارة الشأن المدني والخدمات بالولاية.

وتواجه الحكومة المدنية صعوبات لوجستية كبيرة لتصريف العمل نسبة للأزمة الاقتصادية والمالية بسبب توقف شحن المنتجات الى مناطق الاستهلاكية، علاوة مشاكل تتعلق بحل المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الربط الاتحادي.