ساهمت ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة للدولة، في الإنفاق الفعلي على المحتوى المحلي خلال العام المالي 2023 بأكثر من (144) مليار ريال، بمتوسط نسبة محتوى محلي تبلغ (49%)، كما تم تضمين نسبًا مستهدفة للمحتوى المحلي في عقود تجاوزت قيمتها الإجماليَّة (104) مليارات ريال.وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميَّة، بندر الخريِّف،عن ارتفاع عدد الشركات المشاركة في القائمة الإلزاميَّة لدعم المنتج المحلي إلى 6100 شركة، شاركت وخدمت مشتريات بأكثر من 80 مليار ريال لشركات ومصانع محليَّة.

ولفت إلى دراسة لعدد من المناقصات في عام 2023م أظهرت توفيرًا على خزانة الدولة بقيمة 1.2 مليار ريال مقارنة بالمنتجات الأجنبيَّة.

جاء ذلك في تصريحات صحفيَّة في ختام منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، تحت شعار «شراكات لتنمية مستدامة»، بمشاركة عدد من الجهات الحكوميَّة والقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين، والقطاع غير الربحي، وبيَّن الخريِّف أنَّ الاهتمام المشترك بالمحتوى المحلي يأتي كأولويَّة وطنيَّة لا تنحصر فقط في تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنيَّة، بل تمتد لتشمل إيجاد صناعات وفرص عمل نوعيَّة تساهم في تحفيز الابتكار.

وقال إنَّ ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة للدولة، ساهمت في الإنفاق الفعلي على المحتوى المحلي خلال العام المالي 2023 بأكثر من (144) مليار ريال، بمتوسط نسبة محتوى محلي تبلغ (49%)، كما تم تضمين نسبًا مستهدفة للمحتوى المحلي في عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية (104) مليارات ريال.

وفي ذات الإطار شهد المنتدى، توقيع الهيئة 10 اتفاقيات توطين صناعة ونقل معرفة في عدة قطاعات ومجالات إستراتيجيَّة، وتوقيع (9) اتفاقيَّات مشاركة اقتصاديَّة، وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي وخلق الصناعات داخل المملكة.