تسود حالة من القلق بشأن الوضع الراهن في المشهد الإعلامي المغربي، نتيجة انتشار ظواهر مقلقة، على رأسها انتحال صفة الصحافي المهني، إضافة إلى وجود مواقع إلكترونية تعمل بطرق غير قانونية.

وكان المجلس الوطني للصحافة قد أكد في وقت سابق أنه تلقى العديد من الاستفسارات حول انتشار أفراد يستخدمون ميكروفونات وكاميرات دون حصولهم على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس. كما أشار إلى انتشار بطاقات تحمل صفة "مراسلين صحافيين"، تُصدرها بعض الصحف الإلكترونية بشكل غير قانوني.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى العباسي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح خاص لـ"جورنالك الاخباري المغربية"، إن "تنظيم قطاع الصحافة أصبح مطلبًا ملحًا، نظرًا للتردي الكبير الذي يعرفه القطاع. هذا الوضع يفرض تحديات كبرى على أهل المهنة لحماية مهنتهم أولاً، وعلى الدولة بصفتها الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون وتنظيم القطاع، الذي للأسف لا يتم تنفيذه بالصرامة المطلوبة".

وأوضح العباسي أن الهيئات المهنية، سواء النقابات أو تنظيمات الناشرين، تتحمل جزءًا من المسؤولية في تنظيم القطاع، سواء بشكل مباشر أو عبر الضغط والاستنكار وإرسال رسائل للجهات المعنية بالتنظيم، بما في ذلك الوزارة الوصية، والمجلس الوطني للصحافة، والنيابة العامة، التي يقع على عاتقها دور كبير في هذا الإطار.

وأضاف أن القانون الحالي، رغم عيوبه، يظل واضحًا، لكن هناك تهاونًا في تطبيقه. فالنيابات العامة، باعتبارها الجهة المكلفة بالسهر على تطبيق القانون، تواجه مشكلات في ضبط المقتضيات المطلوبة، إذ تتسم أحيانًا بالتشدد مع من لا يجب التشدد معهم، وأحيانًا أخرى بالتساهل مع ملفات تستدعي الحزم.

ويرى العباسي أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة للحد من الفوضى التي يشهدها القطاع. وشدد على ضرورة أن تتحمل "المقاولات الصحفية" مسؤولياتها من خلال توظيف من يستحقون حمل صفة الصحافي، مؤكدًا أن المشهد الحالي في الشوارع "مخجل للغاية ولا يمت بصلة للصحافة المهنية". كما دعا إلى تحسين الوضع الاجتماعي للصحفيين.

يذكر أن حماية مهنة الصحافة في المغرب هي ثمرة جهود متراكمة عبر عقود، بمساهمة التنظيمات المهنية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف تطوير المشهد الإعلامي وتقديم محتوى ذو جودة ومصداقية. ويتماشى ذلك مع المسؤولية الاجتماعية للصحافة، خاصة في ظل الظروف التي أظهرت بجلاء أهمية الإعلام على المستويين الوطني والدولي.