تمكنت النائبة البرلمانية خديجة الزومي عن حزب الاستقلال من تحقيق مكسب جديد لفائدة فئات واسعة من المرضى الذين كانوا محرومين من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب شرط كان يلزمهم سابقًا بدفع اشتراكات ثلاثة أشهر متتالية.

في هذا السياق، أثار هذا الشرط، الذي وصفه العديد بـ"غير العادل"، استياءً كبيرًا لدى عدد كبير من المرضى، حيث كانت وضعيتهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي "مغلقة" رغم سدادهم للقسط الأول من الاشتراك، مما حرمهم من خدمات "أمو تضامن"، خاصة بعد إدراجهم ضمن فئة القادرين على الأداء. هذا الوضع أدى إلى معاناة شديدة، لا سيما بين المرضى المصابين بأمراض مزمنة تتطلب علاجًا باهظ التكلفة بشكل شهري.

وعلى خلفية ذلك، وجهت "الزومي" سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أوضحت فيه أن هذه الفئة من المرضى تفاجأت بمطالبتها بسداد اشتراكات ثلاثة أشهر متتالية كشرط للاستفادة من خدمات الصندوق. كما دعت الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذا الإشكال، بالإضافة إلى تقديم إحصائيات حول عدد المسنين المصابين بأمراض مزمنة الذين تم تحويلهم من نظام "راميد" إلى نظام "أمو الشامل"، وذلك لتقييم حجم الضرر الذي لحق بهم.

نتيجة لهذه الجهود، طالبت "الزومي" بضرورة تمكين هؤلاء المرضى من التغطية الصحية فور دفعهم للاشتراك الأول. وقد استجابت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا المطلب، حيث تم إلغاء شرط دفع اشتراكات ثلاثة أشهر متتالية، مما أنهى معاناة كبيرة لفئات واسعة من المرضى.