في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من موارد الطاقة، يُعتبر مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من بين أبرز المشروعات القومية التي تُحدث تغييرًا جذريًا في نمط استهلاك الطاقة. 

مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 

فمنذ سنوات، يعمل هذا المشروع على تقديم حلول بديلة لأنابيب البوتاجاز التي تتسبب في تكاليف عالية على الدولة والمواطنين.

بدأت رحلة المشروع منذ عام 2006، حيث تبنت الدولة خطة لإدراج دعم الوقود في الموازنة العامة، مما شمل تقسيط رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية ، وهذا التوجه استمر رغم التحديات الاقتصادية، وأبرزها تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه، التي أثرت على تكلفة استيراد بعض مكونات المشروع التي لا تتوفر محليًا.

مليون أنبوبة بوتاجاز يتم توزيعها يوميًا على المنازل 

في هذا السياق، أوضح خبراء في قطاع البترول أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز تصل إلى 400 جنيه، بينما يُمثل الغاز الطبيعي حلاً اقتصاديًا يقلل هذه النفقات. 

يُقدر أن أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يتم توزيعها يوميًا على المنازل، ما يضع ضغطًا ماليًا هائلًا على الدولة. ومع توسع شبكة توصيل الغاز، يُتوقع توفير أكثر من ملياري جنيه سنويًا، وهو مبلغ يمكن توجيهه لمشروعات تنموية أخرى.

التحديات التي واجهت المشروع لم تُثنِ الدولة عن مواصلة العمل لتحقيق أهدافه. إذ تحرص الحكومة على توفير بدائل مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على الموارد الاقتصادية. 

الفوائد البيئية الناتجة عن تقليل استخدام أنابيب البوتاجاز

ورغم ارتفاع تكلفة بعض المكونات بسبب الاعتماد على الاستيراد، يستمر المشروع في تحقيق إنجازاته، حيث تم توصيل الغاز لملايين الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.

من جانب آخر، يُشير القائمون على المشروع إلى الفوائد البيئية الناتجة عن تقليل استخدام أنابيب البوتاجاز، حيث يساهم الغاز الطبيعي في خفض الانبعاثات الضارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع التوسع المستمر، يتحول الغاز الطبيعي إلى جزء لا يتجزأ من حياة المصريين اليومية، ليصبح هذا المشروع قصة نجاح وطنية تحكيها الأرقام والإنجازات على أرض الواقع.

بهذا، تستمر مصر في رحلتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، مستفيدة من مواردها الطبيعية لتلبية احتياجات الحاضر وتأمين مستقبل أكثر إشراقًا.