وضع مشروع قانون تسجيل  السفن التجارية  الضوابط المتبعة على المستأجرين السفن التجارية سواء كانت غير مجهزة أو تمويلياً لتسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها بفترة الإيجار، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (6) مكرر، نذكرها لكم خلال السطور التالية.

ضوابط  تسجيل السفن الأجنبية تحت العلم المصرى بفترة الإيجار

نصت المادة (6) مكررمن قانون تسجيل السفن التجارية على  أن مستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة، ومستأجر السفينة تمويلياً وبحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على البيانات الآتية:

1 ـ اسم السفينة الحالي ومكان وتاريخ بنائها.

2 ـ ترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها.

3 ـ اسم وعنوان وجنسية المالك لدي دولة العلم الأصلي.

4 ـ اسم الربان ورقم الشهادة.

وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص تلك التي تثبت إيجار السفينة غير المجهزة، أو إيجار السفينة تمويلياً وجنسيته المصرية، وكذلك شهادة رسمية بتعليق تسجيل السفينة غير المجهزة المؤجرة وتاريخهها لدي الدولة التابعة لها، على أن تتضمن جميع التصرفات والحقوق العينية الواردة على السفين، وموافقة الدائن المرتهن حال وجود رهن، وما يفيد خلوها من أية جوزات.

تجديد تسجيل السفينة قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل 

وعلى مستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدي الهيئة المصرية لسلامة  الملاحة البحرية  أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، على أن يرفق به عقد إيجار جديد وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.

مشروع قانون تسجيل السفن التجارية 

وتنطلق فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية من أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.

وارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.