أعلن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، الأحد، عن فتح بيانات جمركية لـ قرابة 500 مركبة، وذلك عقب قرار الحكومة بخصم 50% من الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وأشار أبو ناصر، في حديثه لـ "المملكة"، إلى أن القرار أسهم بشكل ملحوظ بتنشيط حركة التخليص الجمركي في المناطق الحرة، وأعادها إلى المستويات التي كانت عليها قبل قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات، الذي أقرته حكومة بشر الخصاونة.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.

كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.

ويُطبق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.

أمَّا بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالتخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصة التي تم استيفاؤها منهم.

ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.

المملكة