تواصل محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء النظر في قضية «إسكوبار الصحراء». 

وقد كانت جلسة أمس الجمعة فرصة للمحامين الدفاعيين عن سعيد الناصري ووكيل النيابة العامة لتبادل الحجج والردود على بعض الطلبات التي تم رفضها سابقًا.

قضية «إسكوبار الصحراء»، التي تشمل عدة شخصيات بارزة، من بينها رئيس الوداد السابق سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق السابق عبد النبي بوعي، ما تزال تكشف عن أسرار جديدة. 

وفي جلسة الأمس، شهدت المحكمة تبادلًا حادًا بين دفاع الناصري والنيابة العامة حول بعض الطلبات التي تم رفضها في وقت سابق.

وأوضح دفاع الناصري أنه قدم طلبات اعتبرها حاسمة لفك لغز القضية وكشف التناقضات التي تم تسجيلها في بعض أقوال حاج بن إبراهيم، المعروف أيضًا بـ «المالي»، وزوجته السابقة لطيفة رأفت، حسب ما أفاد به صحيفة «الصباح».

وفي هذا السياق، أشار الدفاع إلى أن حاج بن إبراهيم كان قد صرح في بداية التحقيقات بأن لطيفة رأفت نظمت في 17 ديسمبر 2013، حفل عشاء في منزلها للاحتفال بزواجهما. لكن بعد ذلك غيّر أقواله ليؤكد أن العشاء كان في الحقيقة لقاء بين سعيد الناصري وتاجر مخدرات من الشمال.

ومع ذلك، أضاف محامو الناصري أن «عقد زواج لطيفة رأفت وحاج بن إبراهيم يعود إلى 16 يناير 2014»، وأرفقوا نسخة من عقد الزواج كدليل. وبينما أبرز المحامون هذه التناقضات، طلبوا من المحكمة استدعاء «المالي» للشهادة، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب موضحة أن «المالي ليس شاهدًا في القضية، بل قدّم نفسه طرفًا مدنيًا».