القاهرة – جورنالك الاخباري

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الفريق/ كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل (راعي الملتقى)

معالي الوزير/ شريف فاروق – وزير التجارة الداخلية والتموين بجمهورية مصر العربية ( أهلاً وسهلاً بك)
أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة والنقل والطاقة (تشريفاً ودعماً لنا)

أصحاب المعالي والسعادة الضيوف والنخب السودانية والمصرية،،

الإخوة السفراء الأمناء العامون المساعدون بالجامعة العربية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة،،،

الإخوة ممثلي القطاعين العام والخاص السوداني والمصري،،
الإخوة في الإعلام السوداني والمصري

السيدات والسادة،،، الحضور الكريم،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وأسعد الله مساءكم بكل الخير،،،

إنه لمن دواعي سرورنا تشريفكم لنا أعمال الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، والذي تعقده سفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية للإستثمارات المتعددة ومركز التكامل السوداني المصري، في بادرة تتكامل فيها الجهود الرسمية والشعبية مع القطاع الخاص، في محاولة لإستكشاف الفرص والقطاعات الواعدة بين البلدين الشقيقين، وإدارة حوارات هادفة ومعمقة تعزيزاً لجهودنا الوطنية في إعادة تهيئة قطاعات الدولة السودانية لمرحلة إعمار ما بعد الحرب، تلك المبادرة التي وجدت طريقها نحو التنفيذ بدعم ورعاية الدولة المصرية ممثلة في معالي الفريق/ كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي نتقدم له بعميق شكرنا وتقديرنا على مبادرته الكريمة برعاية فعاليات الملتقى وتبنيه لكل ما هو من شأنه تعزيز الإبتكار والإبداع التي تُعد إحدى سمات العلاقات السودانية المصرية، الأمر الذي يعكس إهتمام مصر قيادة وحكومة وشعباً بعملية إعادة الإعمار في بلادنا، ولعل حرص أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة والنقل والطاقة مشاركتنا هذا الحدث الكبير، يعكس حجم وعمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية والمرجو منها سيما في ملف إعادة البناء والإعمار والاستثمار. وهنا نشيد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية سيما في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والصناعة، ودورها المفصلي في دعم قضايا التنمية في المنطقة بشكل عام، وذلك من واقع عملها المهني والمحترف ودعمها لدور القطاع الخاص وتعزيز قدراته وشراكاته في كبرى المشروعات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

أصحاب المعالي الوزراء،،
الحضور الكريم،،،

حرصنا في سفارة السودان على إطلاق سلسلة من الحوارات حول مختلف القضايا التي تهم الدولة السودانية ومؤسساتها المختلفة، حيث بدأنا بإدارة حوار حول سبل إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي عبر تنظيم ورشة بالتعاون مع إتحاد تنمية الصادرات الصناعية في يونيو الماضي والتي خلصت إلى جملة من التوصيات تبنتها معالي وزيرة الصناعة شخصياً وأسهمت في فتح قناة للتواصل مع مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة، كما عقدنا ورشة عمل حول إعادة تهيئة القطاع الزراعي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي نعتبرها إحدى الروافع الإقليمية لعمل عربي مشترك فاعل يمتد تأثيره خارج الإقليم، واليوم نواصل تلك الجهود في محاولة لإدارة حوار مع الخبراء والمهتمين حول سبل تعزيز منظومة الأمن الغذائي والوقوف على الفرص وحجم العمل المطلوب في قطاعات الدولة بما يعزز فرص إنجاح خطط إعادة الإعمار، التي نرى أن الشركات المصرية هي الأقدر والأجدر على القيام بها، كما أشرنا في لقاءات سابقة. وفي محاولة منا لمخاطبة الاثر الإجتماعي على الأسر السودانية التي تضررت جراء من الميليشيا المتمردة، حرصنا في السفارة على إطلاق ودعم عدد من المبادرات الإجتماعية بالتعاون مع عدد من الشخصيات والنخب السودانية لدعم الرعايا والمواطنين المتواجدين في مصر، وفي مقدمتها مبادرة “نساء سفارة جمهورية السودان بالقاهرة” وما قامت به من أنشطة وإسهامات وخدمات صحية وإجتماعية تتطلب الدعم المعنوي والمساندة لتوسيع نطاق المستفيدين من مبادراتها، تلك المساعي التي سنسعى لتأطيرها خلال عقدنا لورشة عمل إعادة تهيئة القطاع الاجتماعي، خلال شهر ديسمبر القادم.

السيدات والسادة،،
الحضور الكريم،،

كما تعلمون أن الحرب التي فرضت على بلادنا من قبل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية قد أثرت على النشاط الاقتصادي والتجاري بشكل عام، وحدت من فرص التجارة الحدودية، إلا أن التبادل التجاري والتعاون الممتد مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لم يتأثر، إنما كانت الحرب دافعاً نحو مزيد من التلاحم والتعاون والتلاقي، وإبتكار الفرص والمجالات التي يمكن أن تخدم شعبي وادي النيل. وهنا نشير إلى إستقرار معدلات التبادل التجاري بين البلدين في الأعوام 2022 و 2023م، كما ننوه لحجم التدفقات لرؤوس الأموال بين البلدين والشراكات المتنامية بين القطاع الخاص في البلدين، إلا أننا لانزال نؤمن بقناعة راسخة أن الفرص المتاحة والآفاق المأمولة تتطلب من قطاعينا العام والخاص بذل المزيد لتأمين مزيد من الكسب المشترك.

وتأسيساً على ما تقدم ورؤيتنا في شعار الملتقى كفرصة لتسليط الضوء على قضيتي إعادة الإعمار وتعزيز مفهوم مشترك للأمن الغذائي، فإننا نثق في تبني الملتقى لآليات مبتكرة تدعم المساعي الرسمية والوطنية في تجديد التعبئة اللازمة لقطاعات الدولة السودانية، على أن ترتكز مساعي الإعمار على مراجعة وتأهيل القدرات المالية والبشرية والبنية التشريعية، وخلق الدُعامات التشغيلية والتنظيمية وضمان إطار الحوكمة اللازم.

أصحاب المعالي الوزراء،،

نثق في مباركتكم ودعمكم لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والخبراء المختصين في البلدين للخروج بتوصيات ناجعة وفاعلة تسهم في تعزيز حالة التشبيك الجارية والمستمرة، ودعمكم المباشر لمساعي إستدامة الملتقى كمنبر فاعل ينبثق عنه لجان عليا لمتابعة قضايا الأمن الغذائي وإعادة الإعمار والاستثمار، على أن تُقترح آلية عمل مناسبة وتتبناها قيادة البلدين الشقيقين . كما ونتطلع عبر الموائد المستديرة أن يخرج النقاش بكل ما هو دافع للاستثمار والتجارة والتبادل السلعي والنظر في إمكانية تطبيق الصفقات المتكافئة، ودراسة راهن المشروعات الاستثمارية في البلدين، وما يمكن أن تحدثه من قفزات نوعية في معدلات التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وفي الختام، لايفوتني أن أجدد الشكر والعرفان إلى معالي الفريق/ كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على تشريفه لنا برعاية الملتقى والمشاركة في أعماله، ولمعالي الدكتور/ شريف فاروق – وزير التجارة والتموين على مشاركته لنا، ولأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة والنقل والطاقة، على دعمهم مبادرات البعثة وتشريفهم لنا بالحضور.
أكرر شكري وعميق إمتناني للحضور على مشاركتكم لنا هذا الحدث، آملاً مشاركتنا في حشد التأييد والدعم الفني والمعنوي اللازم بما يعزز أداء قطاع الأعمال والاستثمار في البلدين لتحقيق تنمية تكون رافعة لإقليم جاذب وآمن ومزدهر.

شكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..