تواصل محكمة "بكر كوي" في إسطنبول جلسات محاكمة شبكة إجرامية متورطة في استغلال الأطفال حديثي الولادة لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وهي القضية التي وُصفت بأنها إحدى أكبر فضائح قطاع الصحة في تركيا. وتواجه العصابة، التي تضم أطباء وممرضين وسائقي إسعاف، اتهامات بتشخيصات طبية زائفة لإدخال أطفال إلى وحدات العناية المركزة دون ضرورة طبية، ما أدى إلى وفاة 10 أطفال.

بدأت خيوط القضية تتكشف في مايو 2023، بعد أن تقدمت سيدة بشكوى كشفت عن تورط الطبيبين فرات ساري وإيلكر جونين في تزوير تقارير طبية لإدخال أطفال أصحاء إلى الحاضنات. وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تكسب ما يصل إلى 8000 ليرة تركية يومياً عن كل طفل في العناية المركزة، وسط اعترافات ممرضات بأن امتلاء الوحدات كان يعزز أرباح العصابة بشكل كبير.

القضية أثارت غضباً واسعاً في تركيا، حيث طالبت أكثر من 350 أسرة بإعادة التحقيق في وفاة أطفالهم الذين كانوا يُعتقد أنهم ماتوا لأسباب طبيعية. ورداً على ذلك، أغلقت السلطات التركية 9 من أصل 19 مستشفى متورطة في القضية، كما ألغت التراخيص وأوقفت المدفوعات المقدمة لهذه المستشفيات، وفقاً لوزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان.

القضاء التركي بدأ بمحاكمة 47 متهماً، بينهم 22 قيد الاحتجاز، في قضية شملت لائحة اتهام تصل إلى 1400 صفحة. ويواجه الطبيب فرات ساري، المتهم الرئيسي، عقوبات تصل إلى 583 عاماً في السجن بسبب اتهامات تشمل تأسيس منظمة إجرامية، والاحتيال، والتزوير، والقتل الناتج عن الإهمال.

وعلى الرغم من إنكار المتهمين الرئيسيين ارتكابهم أي مخالفات، تشير التقارير إلى محاولات لعرقلة التحقيق، بما في ذلك التخطيط لاغتيال المدعي العام المكلف بالقضية مقابل 100 ألف دولار، ما يزيد من تعقيد الفضيحة التي تهدد نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المسؤولين عن هذه الجرائم سينالون أقصى العقوبات، لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل قطاع الرعاية الصحية بأكمله المسؤولية عن فساد "مجموعة صغيرة من الأشخاص"، معرباً عن التزام الحكومة بتحقيق العدالة وتعزيز الرقابة على النظام الصحي.