أكد الدكتور علي المسبحي، الخبير النفطي والاقتصادي، على استشراء الفساد في مختلف مفاصل الدولة، مما انعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في قطاع الطرق.

وحذر المسبحي من تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم المشاكل الخدمية في حال استمرار هذا الوضع، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الفساد، خاصة في مشاريع الطرق.

وأشار المسبحي في تصريحات صحفية إلى أن مشاريع الطرق تعاني من العديد من المشكلات الناجمة عن الفساد، مثل:

• تدني جودة المواد المستخدمة: فمع كل هطول للأمطار تظهر عيوب كثيرة في الطرق، كالتشققات وعدم الاستواء، مما يؤثر على سلامة السائقين.
• انتشار الرشوة والمحسوبية: يتم اختيار المقاولين بناءً على العلاقات الشخصية وليس الكفاءة، مما يؤدي إلى تنفيذ مشاريع رديئة الجودة.
• المبالغة في تكاليف المشاريع: يتم تضخيم قيمة المناقصات، مما يؤدي إلى هدر المال العام.
• عدم الالتزام بالمعايير والمواصفات: يتم تجاهل المعايير والمواصفات القياسية في تنفيذ المشاريع.

وطالب المسبحي بضرورة إجراء تحقيق شامل في جميع مشاريع الطرق، بدءًا من مرحلة الدراسات وحتى مرحلة التنفيذ، مع ضرورة محاسبة المتورطين في أي مخالفات.

كما دعا إلى ضرورة اختيار مهندسين أكفاء وأمينين للإشراف على تنفيذ المشاريع، مع استبعاد كل من يثبت تورطه في الفساد.

وأشاد المسبحي بأداء الشركات الصينية في مشاريع الطرق، مؤكدًا على جودتها والتزامها بالمعايير الدولية. واقترح تفعيل القائمة السوداء للمقاولين المخالفين، ومنعهم من الحصول على أي مناقصات مستقبلاً.