تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعداً بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من أن نهجاً كهذا قد يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد، ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب. ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.

وتقدر السلطات الأمريكية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليوناً، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8.3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5 % من القوة العاملة. لكن المجلس الأمريكي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.

وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن «قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملاً من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملاً من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد». وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال «ما يزيد على 30 %» من الدهانين و25 % من عمال التنظيف.

تراجع الاستهلاك

وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأمريكي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ 0.4 نقطة مئوية من النمو عام 2025. وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية. وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا «ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة».

وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3.2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3.3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفاً (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي. وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفاً لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.

ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره أخيراً نموذجاً لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8.3 ملايين العاملين، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7.4 % من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوماً على مدى ولاية ترامب الثانية. ومن عواقب هذه السياسة أيضاً أن التضخم سيكون أعلى بـ3.5 نقاط مئوية بحلول 2026 .