أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "أزمة السجون في لبنان تستعر، بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و"القصور" في قصور العدل، صارت "أكثر كارثية" مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم "فوق بعضهم"، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة، وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية".

ولفتت إلى أنّ "المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها، أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون".

وأوضحت الصحيفة أنّه "لم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة".

وركّز رئيس الهيئة فادي جرجس للصحيفة، على أنّ "العملية تسير ببطء شديد"، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، أنّ "القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف".

وبيّنت الصحيفة أنّ "إلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل".

وشدّد جرجس على أنّ "الهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص، من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها"، موضحًا أنّ "الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية، من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) غير كافٍ".

الهبة العراقية ترفع مخزون الفيول إلى 110 ملايين ليتر: ساعات التغذية بالكهرباء على حالها

من جهة ثانية، ذكرت "الأخبار" أنّ "وزارة الطاقة تستعد في الأيام المقبلة لتسلّم هبة من الوقود، موجهة من الدولة العراقية، عبر شركة النفط "SOMO"، وقدرها 15 مليون ليتر من مادة "الغاز أويل"؛ قيمتها 10 ملايين دولار. وعلى عكس شحنات "الفيول أويل" العراقي، هذه الهبة قابلة للاستخدام مباشرةً في معامل إنتاج الكهرباء العاملة حالياً، أي الزهراني ودير عمار، من دون الحاجة إلى إجراء أي عمليات تبديل بعد تسلّمها، لأنّ المعامل تستخدم هذا النوع من الوقود للتشغيل".

وأفادت بأنّ "وزارة الطاقة تنتظر وصول الباخرة لإجراء الفحوصات اللازمة على "الغاز أويل"، للتأكد من مطابقتها لمواصفات الوقود المعتمدة في مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب وزير الطاقة والمياه وليد فياض. أما في حال عدم مطابقة مواصفات الشحنة، لجهة نسبة الكبريت فيها، لمتطلبات معامل الإنتاج، فستبقى وجهتها لبنان، وستستخدم لتوليد الكهرباء، إنما ستحول إلى المولدات، وفقاً لفياض".

وأشارت إلى أنّه "إذا كانت نسبة الكبريت عالية، فستستخدم هبة "الغاز أويل" كوقود للتدفئة. وفي كلتا الحالتين الأخيرتين، ستفرغ في منشآت النفط بدلاً من خزانات مؤسسة الكهرباء. وهنا، يلفت فياض إلى أنّ الهبة العراقية الجديدة مشروطة بتحميلها من الموانئ العراقية. بمعنى آخر، لن ترسل إلى المصبات اللبنانية ببواخر عراقية. بالتالي، يعمل فياض على تحديد وجهة استخدامها بغية تحميل الجهة التي ستستفيد منها تكاليف نقلها من العراق إلى لبنان".

وكشف فياض، عن "وصول المخزون من مادة الغاز أويل في خزانات مؤسسة الكهرباء إلى 110 ملايين ليتر، أي حوالى 93 ألف طن"، مضيفًا: "ستصل باخرة أخرى محملة بـ47 مليون ليتر، أي 40 ألف طن، من مادة الغاز أويل نهاية تشرين الثاني، وستفرغ حمولتها كاملةً في خزانات دير عمار". وفي كانون الأول المقبل، توقع "خروج بواخر إضافية من الموانئ العراقية محملة بحوالى 240 ألف طن من الفيول الأسود. سيعمل على استبدالها بـ120 ألف طن من مادة الغاز أويل". وشدّد على أنّ "من الضروري رفع التغذية في المرحلة المقبلة لزيادة استهلاك الوقود، وإلّا سيصبح المخزون من الوقود أكبر من قدرة الخزانات على التحمل".