أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أنه استكمالًا لعملية الإعلان عن إطلاق الشركة القابضة من قبل غرفة صناعة عمان، التي تعنى بالاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، وبالشراكة مع مجموعة من كبرى الشركات الصناعية الأردنية الرائدة، فقد أبدت العديد من الشركات الصناعية الأردنية رغبتها في الاستثمار في إعادة تدوير النفايات، في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستدامة البيئية.

وأشار الجغبير إلى أن الاستثمار في إعادة تدوير النفايات سيسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء هذا الوطن، حيث تعتبر هذه النفايات ثروة وطنية يجب استغلالها من قبل الشركات المحلية. مشيرًا إلى أن حجم النفايات التي يتم توريدها يوميًا إلى مكب الغباوي يصل إلى 2500 طن، يمكن إعادة تدوير ما نسبته 50% منها على الأقل، مؤكدًا أن هذا المشروع لن يؤثر على حقوق أو الوضع القائم للعاملين في مجال نقل وجمع النفايات حاليًا، والذين يبلغ عددهم حوالي 15 ألف مواطن، حيث سيتم العمل على تنظيمهم وتطويرهم لكي لا يتحولوا إلى عبء على المجتمع. فالمأمول من المشروع أن تعم فائدته جميع الأطراف المعنية بعملية نقل وجمع وإعادة تدوير النفايات.

وأوضح الجغبير أنه سيتم التعميم على الشركات الصناعية الأردنية لطلب المساهمة في هذا المشروع، وذلك بحسب القوانين والأنظمة السارية في المملكة، ضمن المرحلة التحضيرية لتأسيس الشركة، أسوةً بالخطوات التي قامت بها الغرفة عند تأسيس شركة الشمس المتخصصة للطاقة المتجددة، والتي كان الهدف من تأسيسها هو توفير الطاقة الكهربائية للمصانع بأسعار تفضيلية، ما سيعزز تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به لمزيد من المشاريع في المستقبل.

وشدد الجغبير على أهمية هذا المشروع الذي يجسد رؤية الغرفة في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والمستدام. وأشار إلى أن الشركة الجديدة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين مختلف القطاعات، حيث ستوفر بيئة استثمارية جاذبة لتحفيز الابتكار وتنمية الأعمال.

يُذكر أن المشروع سيعمل على إنشاء سلسلة متكاملة لإدارة النفايات تشمل جميع مراحلها، بدءًا من جمع النفايات بشكل منظم وفعال من مختلف المناطق، مرورًا بتطبيق أحدث التقنيات لفرز النفايات إلى مواد قابلة للتدوير وغير قابلة للتدوير، ثم تحويل المواد وإعادة معالجتها لاستخدامها في الصناعات المحلية والدولية، وذلك بهدف الحد من عمليات طمر النفايات وصولًا إلى الاستغناء عنها بشكل نهائي.

ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع الاستثماري الجديد نجاحات كبيرة على المدى الطويل، لا سيما في ظل تزايد الاهتمام العالمي بمشاريع إعادة التدوير والطاقة النظيفة. كما يتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للاستثمار في التقنيات الخضراء والبنية التحتية المستدامة. كما أن تأسيس هذه الشركة يعد نقلة نوعية في مجال إدارة الموارد في الأردن، ويعكس التزام القطاع الصناعي بدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما سيضع الأردن في مقدمة الدول التي تعتمد أنظمة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة التدوير.

المملكة