أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء  716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ مؤكدا أن ذلك يعكس أن ملف حقوق الإنسان أحد الأولويات إيمانا بتطبيق سيادة القانون والدستور على جميع المواطنين دون تمييز، كما يدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.

حماية الحقوق الفردية

وأشار الكحيلي، في بيان له، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن القومي وحماية الحقوق الفردية، إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة دائمة لمواقف الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، للتأكد من أن الإجراءات القانونية تجري وفقًا لأعلى المعايير، مؤكداً أن هذا القرار يرسخ لمبدأ العدالة الإجتماعية.

مراجعة قوائم الإرهاب

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل واضح على أن النيابة العامة تضع نصب عينيها مصلحة المواطن وحقوقه، وتؤكد أن الدولة لا تكتفي بالقرارات المبدئية، بل تراجع بشكل مستمر لضمان عدم ظلم أي فرد، هذه الخطوة تمنح الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم.