قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنّ الحكومة تستهدف زيادة فرص العمل، معلقا: «نستأنف الوصول من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، كما نسعى إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، ونحل مشكلات المصانع المتعثرة نتيجة ظروف فنية أو إدارية أو مالية أو المصانع التي تعثرت أثناء الإنشاء، بالتالي نستأنف مساعدتهم حتى لا يوجد مصنع في مصر متعثر».

وأضاف «الوزير»، خلال الجلسة النقاشية في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نبني خطتنا على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وعلى حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري».

وأشار إلى وجود 34 مصنعا لإنتاج الحديد دون ترخيص ودون مراعاة الظروف البيئية وجاري العمل لمعالجة هذه المشكلة، مؤكدا على أنه يجري التعاون بشكل كبير جدا مع القطاع الخاص باعتباره شريك مهم مع الدولة.

وأكد أن خطة الدولة للنهوض بالصناعة كانت تقوم على 7 محاور أساسية، والمحور الأول كان عبارة عن تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، فهناك صناعات ومنتجات كبيرة جدا يجري استيرادها من الخارج، فالدولة لن تستطيع منع الاستيراد ولكن يجب الحد منه وتصنيع الكثير من الاحتياجات التي تحتاجها الدولة.