40 عامًا من النزاع: كيف تمكّنت الدولة التونسية من مواجهة تعقيدات ملف البنك الفرنسي التونسي؟

في قرار صدر بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قرر المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في ملف البنك الفرنسي التونسي، استجابةً لطلب الدولة التونسية التي أبدت استعدادها لتنفيذ ما جاء في الحكم التحكيمي، وتوقيف احتساب الفوائد القانونية على المبالغ المحكوم بها طوال مدة النظر في دعوى الإبطال.

وفي تصريح هاتفي لبرنامج "يوم سعيد" عبر الإذاعة الوطنية، عبّر علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، عن اعتقاده بأن هذا القرار أنصف الدولة التونسية، إذ قضى بتعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي فقط، في حين كان الخصم يطالب بتعويض قدره 37 مليار دينار. وأوضح عباس أن قضية البنك الفرنسي التونسي تعود لأكثر من أربعين سنة وتعد من أعقد النزاعات، حيث تضمنت العديد من التعقيدات والمناورات من جانب الخصم.

وأضاف عباس أنه بعد صدور الحكم في ديسمبر 2023، سعى الخصم لإبطاله، مما استدعى تشكيل هيئة تحكيمية جديدة تتألف من ثلاثة أعضاء من ألمانيا والأرجنتين وجزر الباهاما. وبالرغم من محاولات الخصم للضغط عبر المناورات القانونية، تمكنت الدولة التونسية من إقناع المركز بعدم جدية الطعن، وطالبت بإيقاف الإجراءات بشكل عاجل.