أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البلاد، وجاء ذلك تعقيباً على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وكانت ضد نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت واتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وزير الخارجية البريطانية: سنتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار نتنياهو البلاد

وقال لامي للصحفيين في اجتماع مجموعة الدول السبع في إيطاليا "نحن موقعون على نظام روما؛ وقد التزمنا دائما بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف وزير خارجية بريطانيا:"وبالطبع، إذا كانت هناك زيارة كهذه إلى المملكة المتحدة، فسوف تكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بهذه القضايا".

دول أوروبية تتعهد باعتقال نتنياهو إذا زارها

وعقب صدور القرار، أعلنت عدة دول أوروبية أخرى، بما في ذلك أيرلندا وألمانيا، أنها ستحترم حكم القضاة في غرفة ما قبل المحاكمة إذا أصدرت أوامر اعتقال. 

كما أعلنت هولندا وفرنسا أنهما ستفعلان الشيء نفسه، فيما أشارت النرويج، إلى أنها ستلتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.وأكد وزير الخارجية إسبن بارث إيدي أن "المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورا حاسما في ضمان المساءلة عن الجرائم الخطيرة".

هذا الإعلان من قبل بعض الدول الأوروبية يعني أن نتنياهو وجالانت لن يحصلا على حصانة من الاعتقال من هذه الدول إذا زاراهما. 

والقرار الصادر عن الجنائية الدولية، يفرض على نتنياهو وجالانت منع السفر إلى نحو 120 دولة من الموقعين على نظام روما، والتى تلزم الدولة الموقعة باعتقال الشخص أو تسليمه للمحكمة لمحاكمته. كما أن هذا الإعلان أثار ثورة غضب داخل إسرائيل ووصفته بأنه غير عادل ومعادي للسامية بل ويحض على كراهية اليهود. فيما هددت الولايات المتحدة وتحديداً من معسكر دونالد ترامب المقرر أن يتولي الرئاسة بشكل رسمي في يناير المقبل هذا القرار الدولي وتوعدت باتخاذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية.