هذا، وقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلًا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادًا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها، من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح.

وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية.