بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، تلقى رئيس الوزراء اليوم، ضربة قانونية مدوية، حيث رفضت النيابة العامة الإسرائيلية طلبه لتأجيل شهادته في قضايا الفساد التي تلاحقه.

وقررت النيابة البدء في محاكمته في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخليًا وخارجيًا، وتفتح فصولًا جديدة في محاولات تحقيق العدالة الدولية.

مستقبل نتنياهو

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تطورات تثير تساؤلات عميقة حول مستقبل نتنياهو السياسي وإسرائيل ككل بعد القرارات المتخذة ضده من الجنائية الدولية والنيابة العامة، ووضعت الصحف الإسرائيلية تساؤلات جعلت المشهد السياسي الإسرائيلي أمام تحديات غير مسبوقة.

ترقب إسرائيلي

يأتي قرار النيابة الإسرائيلية بالتزامن مع قضيتين في غاية الخطورة حول نتنياهو، الأولى تتعلق بتسريب الوثائق الأمنية من مكتبه، والثانية تتعلق بإصدار محكمة العدل الدولية لمذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، ما جعلت الداخل الإسرائيلي في حالة من الترقب الشديد.

اتهامات سابقة

في وقت سابق، تقدمت المحكمة المركزية بلائحة اتهام بتسريب وثائق أمنية ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوثائق المسربة من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي جرى التحقيق فيها، لم يعثر عليها الجنود في غزة.

كما أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو جاءت من مكان صغير وسري، لافتة إلى أن هناك عددا من المسؤولين سلموا بشكل غير قانوني الوثائق السرية لطرف غير مصرح له، وأخذ هذا الشخص الوثائق وسلمها بيده إلى المتحدث باسم نتنياهو.