أكدت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن هناك مؤشرات إيجابية حول استمرار زخم الإقراض في القطاع المصرفي بالإمارات. جاء ذلك ضمن تقرير أداء القطاع المصرفي بالدولة للربع الثالث 2024 والذي أصدرته الشركة.

وذكر التقرير أن معدل القروض والسُلف المجمعة في البنوك العشرة الكبرى بالإمارات ارتفع بنسبة 3.5 % على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع نمواً بلغ 3.9 % على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً قيمته 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي وبنسبة وصلت إلى 75.5 %.

وأضاف التقرير أن إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 3.5 % على أساس فصلي خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو 0.4 % على أساس فصلي في الربع السابق. يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.4 % على أساس فصلي، مع نمو إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 11.8 % على أساس فصلي.

وأوضح التقرير أن صافي هامش الفائدة الإجمالي حافظ على مستوياته البالغة -1 نقطة أساس على أساس فصلي رغم انخفاض معدل أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس في الربع الثالث 2024.

وأكد التقرير أن البنوك الإماراتية واصلت تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3 % في الربع الثاني 2024. وأشار إلى أن مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية تراجعت بنسبة 35.4 % على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم.

وذكر التقرير أن التحسن في تكلفة المخاطر شمل 6 من البنوك العشرة الكبرى في الإمارات. وأوضح أن تكلفة المخاطر سجلت تراجعاً بواقع 30 نقطة أساس إلى 0.6 % في الربع الثالث 2024، كما تراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 124.9 % على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 2.9 مليار درهم.

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى الشركة: يعكس أداء البنوك الإماراتية منهجية حذرة وسط الظروف الاقتصادية والسياسات المالية المتغيرة. وتبرز أهمية التركيز على التحول الرقمي وإدارة التكاليف الاستراتيجية في تعزيز معدلات الربحية ورأس المال في الفترات القادمة.

وأضاف: خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.90 % في الربع الثالث 2024، بما يتماشى مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً أن التوجيهات الإدارية توفر مؤشرات إيجابية حول استمرار زخم نمو الإقراض، مع الحذر حيال الآفاق المستقبلية لمخصصات انخفاض القيمة.