وقال الوزير- في الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر "الأونكتاد" بجنيف- إنه قد أصبح لدينا تجربة جيدة في الأسواق الآسيوية، بعد نجاح طرح سندات الباندا والساموراي.

وأضاف "أننا نعمل على بناء علاقة ثقة وشراكة مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين".

وأوضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.

وتابع: "إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية"، لافتا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة. 

ولفت إلى أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباء ضاغطة، وينبغي التفكير في أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مؤكدا أهمية التوسع في استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل