كشفت وزارة التعليم عن تحديثات شاملة لضوابط احتساب نقاط التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق معايير التميز التعليمي.
وتتضمن الضوابط الجديدة اشتراطات واضحة تحدد أن يكون التطوير المهني في المجال التعليمي التربوي، ومتوافقاً مع طبيعة العمل أو التخصص، مع ارتباطه بالمعايير والمسارات المهنية المحددة للمعلمين والمعلمات.
وتشترط اللائحة اعتماد جميع أوعية وأنشطة التطوير المهني من قبل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مع التأكيد على أن الأنشطة التطويرية لا تكون منتهية بمؤهل علمي ولا تعد ضمن المهام الوظيفية النظامية للمستفيد.

أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للنقاط المطلوبة، فقد تم تحديدها وفقاً للرتبة والمؤهل العلمي. يجب على المعلمين والمعلمات الحاصلين على الشهادة الجامعية تحقيق 200 نقطة كحد أدنى في رتبة المعلم الممارس، بينما يتطلب المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الدكتوراه تحقيق 125 نقطة فقط، مع التأكيد على أهمية توجيه جزء من هذه النقاط نحو التخصص الذي يمارسه المعلم، بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية المباشرة التي يشترك فيها كمنفذ أو مستفيد.
تأتي هذه الضوابط في إطار رؤية وزارة التعليم لتعزيز جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على تخريج أجيال متميزة تواكب تطورات العصر وتحديات المستقبل.