جورنالك الاخباري – رحاب عبدالله

استحسن الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي ،خطوة دمج وزارات حكومية وتجميع أخرى.

واكد في حديثه لـ(جورنالك الاخباري) ان من شأنه تحقيق الفعالية والالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية الولائية وتابع “وهو مطلب قديم في اطار تقليص الظل الاداري وتخفيض النفقات الحكومية “.

ورأى هيثم أنه أمر ملح وضروري للهيكلة الوزارية والإدارية والحكومية في الولايات في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية وتحديات داخلية وخارجية غاية في الصعوبة يمر بها السودان، واعتبر ان الأمر تأخر كثيرا فمنذ انفصال الجنوب في 2011 كان من المفترض اتخاذ مثل هذا القرار باعادة هيكلة الدولة السودانية علي كافه مستويات الحكم والان البلاد في امسّ الحوجة لتشكيل ” حكومة طوارئ ” أو ” حكومة حرب” لمواجهة التحديات الكبرى والأزمات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية.

وشدد د.هيثم على ضرورة ان يشمل الدمج كذلك المستوى القومي لتقليل الحقائب الوزارية.

ورأى ان ذلك بداية مهمة في طريق الهيكلة الوزارية والإدارية وتحقيق أهداف الجودة والرقابة والأداء المتميز والحوكمة للحكم والحد من الترهل في الجهاز الحكومي الذي ادى الى تفشي الفساد الإداري والمالي وكذلك يعمل على ترشيد حجم الانفاق الحكومي .

مضيفا ان التشعب والتضخيم الإداري سبب رئيس في تراجع جودة الخدمات، وفي تطويل مدة المشروعات، وفي بعثرة الأموال من الميزانية بطرق غير فعالة، وكل هذه الأمور لها تأثيراتها على عملية التنمية ، وتعطيل مسألة التعامل الفعال للظروف الراهنة.

بيد ان فتحي رأى ان التحدي الأكبر يبقى في الرقابة لجهة ان الفكرة إيجابية ومطلوبة، ويبقى انتظار تنفيذها بأسلوب عملي ذكي، يحقق الأهداف التي تسعي إليها الحكومة.