في إطار حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الوساطة في فض المنازعات، قام وفد من الدائرة بزيارة إلى المركز الأوروبي الرائد للوساطة (ADR Center)، والذي يعد أهم وأكبر المراكز المتخصصة في مجال الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية في أوروبا، وذلك بالنظر إلى عدد المنازعات التي يتولى الوساطة فيها.

واطلع الوفد الذي ضمّ المستشارة شيخة ناصر القطان، مدير إدارة الدعم والخدمات القانونية الحكومية، والمستشارة راما صالح، مساعد مدير قسم الدعم القانوني الحكومي، على الأطر التشريعية التي تنظم أعمال الوساطة في الجمهورية الإيطالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المطبقة في الإدارة التنظيمية والتشغيلية الفاعلة لمراكز الوساطة، وما يقتضيه ذلك من متطلبات تقنية وتشريعية تواكب مستجدات أعمال الوساطة، حيث اطلع الوفد على أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة في إدارة وحوكمة المنازعات المحالة للوساطة.

الأنظمة التدريبية

واستعرض المركز الأوروبي للوساطة أمام الوفد الزائر النظام التقني المستخدم في إدارة ملفات الوساطة، والذي يتيحه المركز لأطراف النزاع والوسطاء المكلفين على حد سواء، كما استعرض البرامج التدريبية والتأهيلية التي يوفرها في تأهيل الوسطاء المعتمدين، بمن فيهم المحامون والمستشارون القانونيون، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة دوليًا، وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة لأعمال الوساطة في جمهورية إيطاليا.

وفي هذا السياق، اطلع الوفد كذلك على المنصة المعرفية الإلكترونية التي أنشأها المركز لجمع وتبادل المعرفة حول كافة المستجدات في مجال الوساطة، والتي يتم تحديثها أسبوعيًّا بتحليل الأحكام القضائية المرتبطة بالوساطة، من خلال تقارير ترسل إلى المحامين والمستشارين القانونيين المسجلين في قواعد بيانات المركز.

تجربة المراكز العامة

كما اطلع وفد الدائرة على تجربة المراكز الحكومية المتخصصة في الوساطة في الجمهورية الإيطالية، حيث قام بزيارة أكبر المراكز الحكومية المتخصصة في ذلك المجال برفقة ممثلي المركز الأوروبي (ADR Center)، للاطلاع على تجربة المراكز الحكومية في مجال الوساطة، والتعرف على أوجه الفروق بين تجربتها وتجربة المراكز الخاصة المتخصصة في المجال ذاته، والاستفادة من الجوانب الإيجابية لتلك التجربة.

مشروع استراتيجي

من جهته أشار مدير عام الدائرة، سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، إلى أن الوساطة في فض المنازعات هي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها الدائرة، والذي يتماشى مع نهج حكومة دبي في دعم كافة الطرق البديلة للتقاضي، وهو مشروع يرتبط بخارطة الدائرة الاستراتيجية (2023-2025) والتي تنص في أهدافها على "تمكين التسوية الودية والطرق البديلة للتقاضي في النزاعات التي تقع ضمن اختصاصات الدائرة".

وأكد سعادة الدكتور بالهول أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدائرة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة، وعقد الشراكات الفاعلة، لبناء وتطوير قدرات كوادرها البشرية وتعزيز خبراتهم في مجال الوساطة، وتوفير أقصى مستوى من الكفاءة والمرونة الإجرائية في فض المنازعات من خلال الوساطة بديلاً للتقاضي، ويتكامل مع ذلك جهودها المبذولة في تنفيذ البرنامج التدريبي الذي أطلقته في عام 2022، والذي يستهدف القانونيين العاملين بالجهات الحكومية، ومزاولي المهن القانونية ومجتمع المال والأعمال، لترسيخ هذه الوسيلة الفعالة في حل المنازعات في ضوء التشريعات السارية.