أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بدولة الكويت الشقيقة، أنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي "بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، انه بعد التحقيق وجمع الاستدلالات، تقرر إحالة قياديين وآخرين في وزارة التجارة والصناعة إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين (257-259) من القانون رقم 16 لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء الكويتي، وشبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام والمؤثمة في المادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
واكدت عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها. وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.