أبوظبي ـ جورنالك: بلغ صافي الثروة لدولة الإمارات 2.9 تريليون دولار في عام 2023، بحسب التقرير السنوي للثروة العالمية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب لعام 2024.

ووفق التقرير الصادر بعنوان "حقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي"، نمت الثروة المالية في الإمارات بنسبة 10 بالمائة بين عامي 2022 و2023، مقارنة بنسبة نمو بلغت 8 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الثروة المالية نمواً بنسبة 7 بالمائة وذلك بعد تراجعها بنسبة 4 بالمائة خلال عام 2022، ومن المتوقع أن تُولد ثروة مالية عالمية ضخمة تُقدر بنحو 92 تريليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ونمت الثروات العابرة للحدود عالمياً بنسبة 5.1 بالمائة في عام 2023، لتصل إلى 13 تريليون دولار، مسجلة زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق.

وبرزت الإمارات كإحدى الدول الرائدة على الساحة العالمية، حيث تحتل الإمارات حالياً المرتبة السابعة كأكبر مركز عالمي لإدارة الثروات، ومن المتوقع أن تتفوق على جزر القنال وجزيرة مان، لتصل إلى المرتبة السادسة بحلول عام 2028، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن  معدل نمو الإمارات يتفوق بشكل ملحوظ على المراكز الأوروبية التقليدية لإدارة الثروات العابرة للحدود، مثل سويسرا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ، ما يضعها في منافسة مباشرة مع مراكز عالمية رائدة مثل سنغافورة والولايات المتحدة.

وقال لوكاس ري، مدير مفوض وشريك، ورئيس قطاع المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن كونسلتينغ جروب: قد تصبح دولة الإمارات سادس أكبر مركز عالمي لإدارة الثروات بحلول عام 2028.

ويبرز هذا الصعود المحتمل الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في مشهد إدارة الثروات العالمي، إضافة إلى جاذبيتها لأصحاب الثروات الكبرى الباحثين عن فرص مالية متنوعة".

وأضاف: تعكس هذه التوقعات الاتجاهات الأوسع نحو التنويع الجغرافي والنمو الملحوظ في الثروات على مستوى مختلف الأسواق، ومع استمرار تطور مشهد الثروات العابرة للحدود على الصعيد العالمي، نتوقع تغييرات جوهرية في ترتيب المراكز المختلفة لإدارة الثروات العالمية.

ولفت التقرير، إلى أن الثروة المالية في الإمارات تتمتع بآفاق مشرقة، حيث سجلت نمواً سنوياً بلغ 7.6 بالمائة خلال الفترة من 2018 إلى 2023، لتصل إلى تريليون دولار في عام 2023.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي بمعدل سنوي يقدر بـ 7.3 بالمائة ليصل إجمالي الثروة المالية إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2028.

وشهدت الأصول الحقيقية نمواً ديناميكياً بمعدل سنوي قدره 9.1 بالمائة خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومن المتوقع أن تواصل هذا الزخم بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.5 بالمائة لتصل قيمتها إلى 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2028.

وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، فقد ظلت مستقرة تقريباً عند مستوى 180 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحافظ على هذا النطاق، لتصل إلى 240 مليار دولار بحلول عام 2028.

كما يُتوقع أن تشهد صافي ثروة الإمارات، التي تضم الثروة المالية والأصول الحقيقية والالتزامات المالية، ارتفاعاً ملحوظاً من 2.9 تريليون دولار في عام 2023 إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2028.

ويتسم مشهد الثروة المالية في الإمارات بتركيز كبير على الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، حيث يشكل الأفراد الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار نحو 29 بالمائة من إجمالي الثروة المالية في الدولة، وتعادل هذه النسبة أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 14% للشريحة ذاتها.

كما تتخطى هذه الحصة الكبيرة التي يمتلكها أصحاب الثروات الفائقة في الإمارات كلاً من المعدلات العالمية ونسبة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا البالغة 23 بالمائة.

وقال محمد خان، مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: تشكل الثروة المالية القابلة للاستثمار في أسواق دولة الإمارات نسبة 81 بالمائة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 83 بالمائة بحلول عام 2028.

وتابع: "مع وجود 41% من الأصول المحلية في صورة نقدية، تبرز حاجة ملحة لدى الجهات الرائدة في إدارة الثروات، لتقديم حلول مخصصة تستهدف الشرائح غير المخدومة بشكل كافٍ".

ويشمل ذلك تمكين العملاء من الوصول إلى خدمات متكاملة مثل الاستشارات، ومنتجات الإقراض، والاستثمارات البديلة التي تلبي احتياجاتهم المتكاملة.

وقال: "كما سنشهد توجهاً متزايداً من الجهات الفاعلة في قطاع إدارة الثروات بدول مجلس التعاون الخليجي نحو استهداف العملاء الشباب، من خلال توسيع استخدام المنصات الرقمية واعتماد نماذج تفاعلية مبتكرة، خاصة مع انتقال الثروة إلى الأجيال القادمة".
 

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات:

حكومة الإمارات تسجّل فائضاً بقيمة 425 مليار درهم في 3 سنوات

الإمارات تعتمد الميزانية الاتحادية لعام 2025 بقيمة 71.5 مليار درهم