عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها الـ16، برئاسة المستشار عدنان فنجري وزير العدل ومقرر اللجنة، وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد وزير العدل في بيان، أن التشكيل الجديد للجنة الذي يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.

اللجنة تضم كفاءات قانونية بارزة

أشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة في تشكيل اللجنة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة .

وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارون أعضاء الأمانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال التي شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة والجديدة.

تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.

كما شدد أعضاء اللجنة أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعي في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.