رحّب السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، باتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان والتزام الطرفين به، لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمّن انسحاب «حزب الله» إلى شمال الليطانى، وانسحاب إسرائيل من جنوب الخط الأزرق، كما تم الاتفاق على انتشار الجيش اللبنانى على الحدود مع إسرائيل، لتصبح المنطقة تحت سيطرة قوات الأمن اللبنانية فقط، مع عدم السماح لأى قوة أخرى بالوجود فيها.

وقال «رخا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الاتفاق يُعد خطوة إيجابية، بصفة عامة لوقف عمليات التدمير والقتل التى تمارسها إسرائيل بلا مُبرّر، فى عملية انتقامية غير إنسانية، موضّحاً أن الاتفاق جاء بعد إصابة الطرفين بالإرهاق، فعلى الجانب الإسرائيلى، اعترف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال كلمته، بأن السبب الأول فى قبول الاتفاق هو إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم خصوصاً أنهم يُشكلون ضغطاً اقتصادياً وسياسياً ونفسياً وأمنياً للمجتمع الإسرائيلى، بجانب إبعاد إيران عن المنطقة، وتحديداً جنوب لبنان، فضلاً عن إعادة ما سمّاه «بناء الجيش وتسليحه»، فى ظل ما يواجهه الجيش الإسرائيلى من هروب عدد كبير من المجندين وأزمة جنود الاحتياط، وهو ما أثر على الاقتصاد والإنتاج ومعدلات النمو، إلى جانب الإنفاق العسكرى وإنهاك القوات.

وأشار «رخا» إلى أن الاتفاق سيتيح الفرصة لـ«حزب الله»، لإعادة ترتيب البيت من الداخل والضغط الشديد عليه نتيجة خسائره التى تكبّدها خلال معاركه، والضغط السياسى الداخلى والخارجى، خصوصاً من سكان الجنوب، متابعاً أن الضغط الدولى مُورس على الطرفين من أجل وقف القتال وتحقيق الاستقرار، لأن لبنان هو الذى يعانى.

وعن آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق، لفت إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حيث تلعب واشنطن دوراً فى حماية مصالح إسرائيل، بينما تهتم فرنسا بالمصالح اللبنانية، نظراً إلى علاقاتها التاريخية، منوهاً بأن هناك صعوبات فى تنفيذ بعض بنود الاتفاق، خاصة فى ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، الذى يُعد موضوعاً شائكاً، بالإضافة إلى جهود الولايات المتحدة لدعم التفاوض حول الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، وأن هناك نقاط مراقبة داخل الأراضى اللبنانية لا تزال تُشكل تحدّياً، مشيراً إلى أن حزب الله ليس مجرد مجموعة مسلحة، بل هو قوة سياسية فاعلة فى لبنان، مما يجعل نزع سلاحه أمراً معقّداً.

من جانبه، شدّد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الحذر عند تقييم الاتفاق، فى ظل تساؤلات حول مدى جدية الأطراف، خاصة الجانب الإسرائيلى، موضحاً أن رئيس وزراء إسرائيل ليس محل ثقة، مرجحاً أن يكون السبب وراء توقيع الاتفاق هو بحثه عن أى وسيلة لوقف القتال على الجبهة اللبنانية، لأن الجيش الإسرائيلى لا يستطيع فتح جبهتين فى آن واحد، لذلك نرى أن هناك احتمالاً كبيراً لعودة القتال.

وأوضح «بيومى» أن حزب الله قد لا يقبل القيود المفروضة عليه، مما يزيد من خطر خرق الاتفاق، لأن الأوضاع الحالية غير مشجّعة، إذ يبدو أن الأطراف الثلاثة «إسرائيل، والولايات المتحدة، وحزب الله»، يرغبون فى استمرار القتال، ولكن الموافقة على الهدنة تضع الجميع أمام مسئولية احترام القانون الدولى، ويجب تنفيذ الانسحاب وفقاً للحدود المعترَف بها دولياً، لكن هناك دائماً احتمال لخرق الاتفاق من قِبل أى طرف، مشيراً إلى أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701، إذ إن هذا القرار مهم جداً، لأنه يمنح الحكومة اللبنانية حق السيادة على حدودها، ويمنع أى تهديدات من إسرائيل أو حزب الله، وإذا تم تطبيق هذا القرار بشكل صحيح، فإن لبنان سيستفيد بشكل كبير.

أما عن إمكانية أن يكون الاتفاق بداية للهدوء فى المنطقة والتوصّل إلى اتفاق أو هدنة إسرائيلية فلسطينية، فأكد أن الوضع فى غزة مختلف تماماً، لأن إسرائيل لديها طموحات أكبر فى غزة، وقد تكون أكثر حذراً فى التعامل مع هذه القضية.