قالت صحيفة سعودية إن العاصمة السعودية الرياض شهدت في اليومين الماضيين حراكاً دبلوماسياً مكثفاً يتعلق بالملف اليمني، ركز على الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد العسكري، دعم الاقتصاد اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تصدرت جهود الدبلوماسية الدولية لقاءات رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، ونائبه عثمان مجلي، مع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ وسفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن. حيث قدم ليندركينغ إحاطة للقيادة اليمنية حول آخر التطورات في الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد وتحضير الأرضية لإطلاق عملية سياسية شاملة.

ووصف السفير الأميركي لدى اليمن، اللقاء مع القيادة اليمنية بالمثمر، مشيرًا إلى أن الحوار تمحور حول دعم الاقتصاد اليمني، والحد من التصعيد الحوثي، مشددًا على خطورة الأوضاع التي تواصل فيها الجماعة الحوثية تهديد السلام والأمن الإقليمي.

من جانب آخر، أكدت السفارة الأميركية في اليمن على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ومنع وصول الأسلحة الإيرانية إليهم، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل دائم للصراع في اليمن.

وفي هذا السياق، أشار السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إلى لقاء مثمر جمعه بالمبعوث الأميركي، الذي ناقش آخر مستجدات الوضع في اليمن، وجهود دعم الحكومة اليمنية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، فضلاً عن سبل دعم جهود المبعوث الأممي في تحقيق التهدئة والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأكد الدكتور رشاد العليمي على تمسك مجلس القيادة والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، استنادًا إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216. كما قدم المبعوث الأميركي إحاطة بشأن المتغيرات الإقليمية والدولية المرتبطة بنتائج الانتخابات الأميركية، والخيارات المتاحة لدفع الحوثيين للتعاطي بشكل جاد مع جهود السلام.

كما تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك الدعم الأميركي المطلوب للاقتصاد اليمني، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصًا في ظل التداعيات الإنسانية الناجمة عن الهجمات الحوثية.

في سياق متصل، ناقش العليمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفير ألمانيا لدى اليمن التحديات الاقتصادية التي تسببت بها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وكذلك مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها مجلس القيادة والحكومة بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين. كما تم بحث سبل دعم الاقتصاد اليمني والزيادة في التعهدات الإنسانية والإنمائية.